محلب: توقعات بارتفاع السكان ل150مليون نسمة خلال 40 عاما مقبلة

قال المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان، اليوم، الثلاثاء، ان الحكومة تواجه تحديا كبيرا في مجال الطاقة والمياه وارتفاع معدلات السكان بحوالي 2 الي 3% مؤخرا، مشيرا الي انه خلال ال40 عاما المقبلة سيزيد عدد السكان بحوالي 150مليون نسمة اذا كان هناك برنامج قومي لتنظيم السكان.
واضاف محلب خلال كلمته في مؤتمر المال جي تي التاسع، بحضور وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، وعدد من الخبراء والمستثمرين؛ أن السكان في مصر يعيشيون علي مساحة 5% بما تساوي 150ألف كم2، بالاضافة الي تآكل نحو 36ألف كم2 من اجود الاراضي الزراعية في مصر خلال العام الماضي.
وشدد محلب علي حل تلك الازمة من خلال تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والتي بدأت منذ أكثر من 30 عاما مضت، الا انها لم تسهم في حل ازمة التكدس السكاني بمنطقتي الدلتا والوادي، منبها علي ضرورة التنمية حتي يتم اضافة نحو 25% من الاراضي الجديدة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
واشار الي انه اجتمع بالامس بممثلي هيئة المجتمعات العمرانية والاتفاق علي تفعيل خطة «ترفيق» تلك المجتمعات وربطها بالخدمات سواء المواصلات والكهرباء والمياه والمرافق الاخري.
واضاف محلب ان الحكومة تعاني من جبال من التحديات ابرزها ارتفاع معدلات البطالة بنحو 13% و مستوي فقر ما بين 22 الي 25% وامية تفاقمت الي 30%، مشيرا الي انه يتوقع ارتفاع معدل تلك التحديات اذا لم يتم العمل علي حلها بشكل دقيق واشراك المواطن في تلك القرارات، والخروج من الوادي والدلتا وتفعيل ترفيق المدن الجديدة .
واشار محلب الي وجود تنسيق بين الوزارات الحكومية ومن المقرر افتتاح كوبري عرابي بالتعاون مع وزارة النقل منتصف اكتوبر الجاري.
ولفت محلب الي ضرورة تفعيل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لاستئناف المشروعات المعطلة مثل مشروع محطة مياه القاهرة الجديدة والذي توقف وتم حل ازمتها وجاهزة للافتتاح خلال الاسبوع المقبل، مؤكدا علي انه هناك اصرارا قويا لدي الحكومة علي عبور المرحلة الراهنة و تأهيل المناخ امام الحكومة المقبلة.
واضاف محلب ان المشاركة المجتمعية والتخطيط والاصرار علي التحديات هو الحل الامثل لكافة المشكلات التي تعاني منها البلاد.
واوضح محلب ان الوزارة تحترم اللوائح والقوانين دون التقييد بحرفية النص القانوني، مع اتخاذ قرارات حازمة بعد انتهاء سياسة الايادي المرتعشة بسبب خطورة المرحلة الراهنة، لافتا الي ان الحكومة ستتصالح مع المستثمرين بما يحقق استئنافا للمشروعات المعطلة وتوفير فرص العمل للقضاء علي البطالة، وتنشيط الاقتصاد الوطني.