«الببلاوي» يكلف لجنة لإعداد قوانين مشروع «قطبي قناة السويس»

استعرض الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إجراءات إعلان بدء مشروع «قطبي قناة السويس»، بحضور إبراهيم الدميري، وزير النقل، والمهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس.
ناقش الاجتماع، سبل تنفيذ المشروع بمراحله المختلفة، والموافقة على تشكيل اللجان المختصة، وعلى رأسها اللجنة التشريعية التي سوف تعد التشريعات والقوانين المنظمة للعمل بالمشروع، والتي تساعد على إنجاحه، وحتى يقوم في إطار تشريعي وقانوني ينظم حقوق العمل به والتملك و الاستثمار للمواطنين المصريين.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن هيئة قناة السويس هي المظلة الرسمية لهذا المشروع بما تملكه من إمكانيات وخبرات ودراسات وسمعة وثقة عالمية تساعدها في التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وطلب رئيس الوزراء إعداد برنامج زمني دقيق بخطوات ومراحل تنفيذ المشروع مع تحديد مسئولية كل جهة من الجهات المعنية، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.
ويعتمد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، المسودة النهائية للمشروع القومي لتنمية القناة، ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفي عالمي لشرح تفاصيله.
وكان مجلس الوزراء أن أعلن أن المشروع يختلف عن مشروع "محور إقليم قناة السويس" الذي تم طرحه في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسى، وذلك ما أكدته المسودة النهائية للمشروع الحالي والتي اعتمدت علي إلغاء جميع المسودات السابقة التي أعدتها حكومة المعزول، وإلغاء كلمة «إقليم» واستبدالها ب«قطبي قناة السويس»، وإلغاء سلطات رئيس الدولة في تحديد الأراضي التي كانت في التشريع القديم.
وأكدت الحكومة أنه لا تَملُّك للأجانب في مشروعات القناة بالقطب الشمالي الذي يضم بورسعيد ودمياط والعريش والإسماعيلية، والقطب الجنوبي الذي يضم السويس والبحر الأحمر.
وأوضحت المسودة النهائية أن المشروع القومي سيتم تنفيذه تحت مظلة هيئة قناة السويس، بما تملكه من إمكانيات وخبرات ودراسات وسمعة وثقة عالمية ومنوط بالهيئة الإعلام والطرح للدراسات التفصيلية لهذا المشروع وسيتم التعاون والتنسيق بينها وبين الوزارات المعنية.
وأكدت المسودة أن تحديد الأراضي اللازمة للمشروع من اختصاص القوات المسلحة، خاصة في القطب الشمالي، لارتباطه بتنمية سيناء، على أن تكون وزارة النقل «الذراع الفنية» التي ستدعو المستثمرين، وتحدد المشروعات وتطرح كراسات الشروط من النواحي الفنية والمالية، وهى التي ستحدد مدة المشروع وفقاً لرأس المال.