وزير القوى العاملة: الحد الأدنى للأجور لابد أن يرتبط بالإنتاج ومشكلة مصر الحقيقية هي التوزيع العادل للأجور

* رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية يطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالتدريج وإلا خفضت المصانع أعداد العمال فيها!
الإسكندرية – محمد عبد الغني :
أكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة إن المشكلة الحقيقية في مصر ليست رفع الحد الأدنى للأجور ولكن إعادة هيكلة الأجور بما يضمن توزيع عادل للأجور في مصر
وأوضح البرعى في المؤتمر الذي عقده الاتحاد العام للغرف التجارية بالإسكندرية إن هيكل الأجور في مصر مختل لان الأجر المتغير اكبر من الأجر الحقيقي أو الأساسي مؤكد إن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون مرتبطا بالإنتاج ولكي يحقق حياة كريمة للمواطن يجب وضع إلية تضمن بأن تكون زيادة الأجور متواكبة مع زيادة الأسعار مؤكد أن الحكومة بصدد الجلوس مع أعضاء الغرف التجارية وأصحاب المصانع والشركات للبحث في كيفيه تفعيل الحد الأدنى للأجور و قال إن الحكومة لن تأخذ قرارا منفردا في هذا الشأن .
وأضاف البرعى لم يكن من المتوقع إن تحدث ثوره سياسيه في مصر ولكن كان الجميع يتوقع ثوره اجتماعيه ولابد من استغلالها لعمل ثوره اجتماعيه ومنها إصلاح أحوال الطبقة الكادحة والتي يمثل العمال اغلبها وأيضا لابد من توفير التدريب المناسب للعمال حتى يواكب متطلبات العصر الحالي ولابد أن تعترف أن في مصر عنصر التنمية البشرية مهمل لسنوات طويلة فالطبقة العاملة في مصر ليست على قدر كافي من التعليم يكفى للتفاهم معها كما أنها ليست على مستوى مهني مناسب
وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالفعل موجود في اغلب دول العالم مع اختلاف نسبه من دوله لأخرى لكنه ليس بالصورة الذي يطالب البعض بتطبيقها في مصر كما أن هناك دول لا تطبقه على بعض الفئات مثل العاملين الذين يتلقون إكراميات أو الطلاب والعمال الموسمين كالولايات المتحدة
وأشار الوكيل إلى أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يدخل فيه كل ما تقدمه المؤسسة من خدمات صحية وترفيهية واجتماعيه ونقل وغيرها من الخدمات مشير إلى أن الحد الأدنى يجب أن يطبق بصوره تدريجية ويراعى الظروف الاقتصادية للدولة ولكل قطاع والظروف الاقتصادية للمنشأة وحجمها حتى لا يتم خفض العاملين وبالتالي يكون الأثر سلبي على المجتمع ككل
وطالب المحمدي السيد احمد عضو مجلس الشعب السابق وقيادي بحزب الحرية والعدالة بتطبيق بعد الإصلاحات الاقتصادية قبل الحديث عن الحد الأدنى للأجور ومنها وقف فوري لبرنامج الخصخصة و إعادة أموال التأمينات وتقليل عدد المستشارين في الوزارات وربط التعليم بسوق العمل وإعادة هيكله الأجور على مستوى مصر و تفعيل دور الدولة في عمل التوازن بين احتياجات السوق واحتياجات العمل وأيضا توفير 2 مليار من ميزانية الأمن والتي تبلغ 16 مليار لكي يستفيد بها أصحاب المرتبات الصغيرة
وتحدث صبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عن إعادة هيكله الأجور مشيرا إلى أن الدولة حاليا بحاجه إلى إعادة هيكله الأجور بطريق صحيحة مشيرا إلى إن منظومة الأجور في مصر منظومة مختلة وغير منطقيه فهناك من يتقاضى الملايين وهناك من يتقاضى الملاليم موضحا إلى أن هذا الاختلال هو السبب في ضياع الحد الأدنى للجور