هيومن رايتس ووتش تطالب ملك السعودية بسحب مشروع قانون مكافحة الإرهاب

* باحث بالمنظمة: مشروع القانون يحاول إضفاء مشروعية على ممارسات وزارة الداخلية غير القانونية
* مشروع القانون يعتبر التشكيك في الملك أو ولي العهد جريمة “إرهابية” ويمنح وزير الداخلية سلطات اعتقال خارج القانون
* المنظمة الحقوقية تطالب الحكومة السعودية بالتشاور مع خبراء دوليين لصياغة قانون يحمي الحقوق بدلا من المساس بها
كتبت- نور خالد:
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في رسالة وجهتها إلى الملك عبد الله، ملك السعودية، إن عليه سحب مشروع قانون مكافحة الإرهاب من النظر في مجلس الوزراء لأنه ييسر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ودعت الحكومة إلى التشاور مع الخبراء الدوليين لحقوق الإنسان من أجل صياغة مشروع قانون مكافحة إرهاب جديد من شأنه حماية الحقوق الأساسية، لا المساس بها.
وقال كريستوف ويلكى، الباحث المعني بالشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “مشروع قانون مكافحة الإرهاب يحاول إضفاء الصفة القانونية على ممارسات وزارة الداخلية غير القانونية. إنه يجمع المعارضة السياسية السلمية بمرتكبي أعمال العنف في صف واحد ويضمن عدم حصول المتهمين على محاكمة عادلة“.
وكانت هيومن رايتس ووتش تلقت نسخة من مشروع القانون، مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، في 22 يوليو 2011 من مصدر ذكر أن مشروع القانون “في مراحل النقاش الأخيرة“. وأصدرت اللجنة الأمنية لمجلس الشورى، البرلمان السعودي المشكل بالتعيين، والذي يمارس مهام المجالس المنتخبة، نسخة معدلة تعديلاً طفيفاً من مشروع القانون في 26 يونيو. إلا أن تغييرات مجلس الشورى غير ملزمة لمجلس الوزراء، الذي يصيغ ويُفعّل ويطبق القوانين.
ويقوض مشروع القانون تدابير حماية حقوق الإنسان في أربع مجالات أساسية، فهو يضم تعريفا فضفاضا ومبهم ومعمم للغاية للإرهاب، ويفرض قيوداً لا لزوم لها على الحق في حرية التعبير والتجمع ويمنح سلطات إضافية للشرطة دون إشراف قضائي، ويمس حقوق إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة. كما أن تعريف مشروع القانون للإرهاب لم يرد فيه ذكر للعناصر المعترف بها دولياً لهذه الجريمة، وهي بالاساس الأعمال العنيفة أو الأعمال الأخرى المقصود بها بث الترويع في السكان لإجبار الدولة على التصرف بشكل معين. بل يشير التعريف إلى أفكار مبهمة وفضفاضة عن “زعزعة أمن المجتمع أو استقرار الدولة” و“المساس بمصالح المملكة“.
كما أن هناك عدة مواد بمشروع القانون تقيد الحق في حرية التعبير والحق في التجمع، ويضم مشروع القانون بين جرائم الإرهاب “وصف الملك - أو ولي العهد - بالكفر، أو شكك في نزاهته أو قدح في ذمته أو نقض البيعة أو حرض على ذلك“. كما ينص على سلطات موسعة لوزير الداخلية، من شأنها أن تقوض من حقوق إجراءات التقاضي السليمة المكفولة للمتهمين. ويمكن وزير الداخلية من الأمر بعمليات توقيف واحتجاز إداري بعد انتهاء حُكم السجن الصادر في القضية، وهو ما يُفرض الآن في أحيان كثيرة وإن كان ضد القانون، كما يمنح مشروع القانون لوزير الداخلية سلطة الاطلاع على المعلومات البنكية والاتصالية الخاصة ، وكل هذا دون إشراف قضائي. الشخص الذي يدعي بتعرضه لتوقيف خاطئ أو احتجاز متعسف او ادعاء خاطئ ، عليه الطعن أمام وزارة الداخلية، وليس المحاكم.
ويقيد مشروع القانون من حق المشتبه به في مقابلة المحامي إلا في “الوقت المناسب” غير المحدد والذي يراه ويحدده وزير الداخلية، وليس أثناء الاستجواب كما ورد صراحة في أحكام القوانين السعودية. كما يرفع مشروع القانون مدة الاحتجاز القانوني السابقة على المحاكمة من 6 أشهر إلى 12 شهراً، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي من 60 يوماً إلى 120 يوماً. الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي يزيد كثيراً من احتمالات تعريض قوات الأمن للمشتبه به للتعذيب، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
ويضيف مشروع القانون 23 جريمة يُعاقب عليها بالإعدام، منها الأعمال من قبيل التهديد بالعنف فقط. يسمح القانون الدولي بعقوبة الإعدام فقط في الجرائم الأكثر جسامة، مثل تلك التي تؤدي إلى الوفاة أو الضرر البدني الجسيم، ويدعو القانون الدولي إلى إلغاء هذه العقوبة.
وقال كريستوف ويلكى: “مشروع قانون مكافحة الإرهاب السعودي بالغ التعسف في روحه وفي نص كلماته، وهناك كل الأسباب الممكنة لخشية أن تستخدمه السلطات بسهولة ولهفة ضد المعارضين السلميين“. وتابع: “من الصعب أن تتعاون أي حكومة أجنبية بشكل صريح مع مسؤولي مكافحة الإرهاب السعوديين إذا أصبحوا يعملون بموجب قانون كهذا“.