رجال الأعمال يشترطون وضع حد أدنى بالقطاع الخاص

اشترط رجال الأعمال تعديل قانون العمل والتأمينات لبدء التفاوض حول تحديد حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص. جاء ذلك في تصريحات خاصة ل "البديل" عقب الاجتماع الثلاثي المغلق، مساء أمس الأحد؛ لمناقشة الحد الأدنى للأجور، بحضور أطراف العمل الثلاثة بمقر اتحاد العمال، ضمن لقاءات المجلس القومي للأجور لوضع ملامح الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
حيث قال محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إنهم اتفقوا على عقد اجتماع آخر في مطلع نوفمبر القادم، وأنهم يدرسون وضع تعديلات على قانون العمل وكذلك قانون التأمينات قبل البدء في وضع الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أنه من الممكن استثناء مناطق مثل الصعيد في قضية الحد الأدنى للأجور أو بعض القطاعات.
وأضاف «السويدي» أنهم كرجال أعمال بجانب العمال لهم مطالب لدى الحكومة، مشيرًا إلى أن تطبيق الحد الأدنى يحتاج لدراسة متأنية تراعي العوامل الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا لأن يكون الاجتماع القادم باتحاد الصناعات.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية، إنهم بصدد وضع رؤية واضحة المعالم وقابلة للتطبيق للحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، على أن تراعي البعدين الاجتماعي والتنموي بهدف الوصول لرقم يرضي جميع الأطراف.
أما وجدي الكرداني، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، فقد أكد أنهم يهتمون بالعمال بقطاع السياحة أكثر من أي قطاع آخر، لأن العامل هو من يقابل السائح ويعطيه الانطباع الأول عن مصر ويعدوا ممثلين لمصر كلها.
مضيفًا أن العمال السياحيين يعانون الآن من البطالة بعد أن اعتادوا على الدخول المرتفعة، مؤكدًا على ضرورة إصلاح وضع السياحة المؤلم.
وعلى جانب آخر يرى نبيل عبد الغني، ممثل اتحاد عمال مصر الديمقراطي، أن رقم 1200 كحد أدنى للأجور هو رقم جيد، ولكن هناك عدد من المصاعب لابد من وضعها في الاعتبار، مطالبًا بوضع حد أدنى واحد على مستوى الوطن يتم احتساب عليه العلاوات والحوافز.
محذرًا من ثورة ثالثة للفقراء والجياع ستلتهم الأخضر واليابس حال عدم الوصول لاتفاق يحقق العدالة الاجتماعية.