«مسعود»: الدستور مرهون بورطة قانونية تسمى الإعلان الدستوري «رزق»: محمد سلماوي «مثقف السلطة».. يمثل مثقفي مبارك في كتابة الدستور «الشهباني»: كتابة دستور جديد أمر حتمي يبدو أن الجدل المثار الآن حول عمل لجنة الخمسين، المنوط بها تعديل الدستور قد تخطي حدود قاعات مجلس الشورى، حيث أصدرت نقابة السينمائيين بيانًا تطالب فيه بضرورة كتابة دستور جديد، مؤكدة رفضها لترقيع دستور 2012، إلى جانب العديد من الدعوات الفردية. مطالب السينمائيين، أيدها شباب الكتاب والشعراء المصريين، حيث أكدوا أن ثورة 30 يونيه لا يناسبها دستور 2012 الإخواني، إلا أنهم رأوا أن الورطة القانونية التي تسبب فيها الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت "عدلي منصور"، هي الحاجز أمام إعداد دستور جديد. حيث يري الشاعر "أيمن مسعود"، أن اسقاط دستور 2012 ، كان أحد المطالب التي نادت بها الجماهير في 30 يونيه، مضيفًا: "عندما تحدث ثورة في أي بلد، يسقط معها الدستور، لكننا الآن أمام ورطة قانونية بسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره "منصور"، ونص على تكليف لجنة ال"50″ بتعديل دستور 2012 ومن ثم إذا أعدت اللجنة دستورا جديدًا فسيعد ذلك مخالفه قانونية". "الإعلان الدستوري ليس الورطة الوحيدة"، بحسب تعبير "مسعود"، حيث أوضح قائلًا: الدستور الإخواني، مهدد بالبطلان، فهناك الكثير من البلاغات المقدمة ضده أمام المحكمة الدستورية، وإذا أصدرت المحكمة حكمًا ببطلانه، فسوف يكون باطلًا بتعديلاته التي تجري حاليًا". ويسند صاحب "للبيت رب"، كل هذه الورطات التي وقعنا فيها، إلى "النخبة"، حيث يقول أن النخبة ارتكبت أخطاءًا فادحة، منذ استفتاء مارس 2011، وحتى الآن مازالت تكرر أخطاءها، ويوضح قائلا "النخبة ارتكبت خطأ عندما اتفقت مع المجلس العسكري في المرحلة الإنتقالية الأولى، على خارطة الطريق، دون المطالبة بإعداد دستور، وأخطأت أيضا عندما اكتفت بتعديل دستور 71 . الخروج من الورطة يراه "أيمن مسعود" في يد رئيس الجمهورية، حيث يؤكد أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة، يتمثل في إصداره لإعلان دستوري، يكلف به لجنة الخمسين بصياغة دستور جديد، على أن يتضمن هذا الإعلان، نصًا بموجبه يتم إلغاء الإعلان الذي الصادر يوم 3- 7. وعن أعضاء اللجنة من المثقفين يقول "مسعود": "تمثيل المثقفين جيد، ولكن هل يعقل أن تتشكل لجنة للدستور بعد ثورة 30 يونيه و 25 يناير، اللتان قاما بهما الشباب دون أن يمثلوا فيها؟!". ومن جانبه يتفق الناقد والكاتب "مصطفي رزق"، مع ما ذكره "مسعود"، من ضرورة المطالبة بكتابة دستور جديد، يتناسب مع ثورة 30 يونيه، إلا أنه يثير قضية أخرى، يراها أكثر أهمية، وهي أن مواد الدستور لا يتم تفعيلها، حيث يقول: "أتفق مع ضرورة كتابة دستور جديد، ولكني أري أن المشكلة الحقيقية، ليست في كتابة الدستور، من عدمه، لكنها تكمن في أن مواد الدستور لا يتم تفعيلها". ويتطرق "رزق" إلى أداء لجنة العشرة، وما قامت به من تعديلات على نصوص بعض المواد، حيث يقول: "إن أعضاء لجنة العشرة، يمثلون مصالح معينة، ولم يعدلوا نصوص المواد، بل قاموا بتشويهها"، مشيرًا إلي أن تمثيل لجنة الخمسين نخبويًا ويفتقد للمعيارية. ويضيف الناقد الشاب: "المجتمعات الصغيرة، لم تنتخب بذاتها ممثليها في لجنة الخمسين، كما أن تمثيل المثقفين بها "فاشل"، فاللجنة تخلو من الشباب، في حين يتواجد بها ويتحدث باسمها الكاتب "محمد سلماوي"، المحسوب على نظام المخلوع حسني مبارك". من ناحية أخري يري الشاعر "سالم الشهباني"، أن الأمر بالضرورة سيتجه نحو كتابة دستور جديد، وذلك بسبب الأحكام القضائية على دستور 2012. ولكن صاحب "الدليل"، يفضل الانتظار ، حيث يقول "أعتقد أنه من الأفضل أن ننتظر انتهاء اللجنة من كتابة الدستور، ثم نبدي رأينا فيه، حتى نعطيهم الفرصة كاملة، دون تشويش على عملهم، رغم اعتراضي علي بعض أعضائها، وخاصة من المثقفين، كما استنكر أيضا استبعاد الكتاب والشعراء الشباب في اللجنة رغم أنهم من يستحقون التمثيل". أخبار مصر- البديل