«لجنة الخمسين»: لا يوجد سقف لعدد المواد المعدلة بالدستور.. وسنخرج بمنتج جديد

قال الدكتور محمد السلماوي عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والمتحدث الرسمي للجنة، إن لجنة الحقوق والحريات سوف تبدأ عملها بوضع دباجة للدستور، مشيرًا إلى أن اللجنة اعتبرت أن هذا جزء من مهمتها ولكنه لا يمنع بقية اللجان من تعديلها.
وأضاف «سلماوي»، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، حول ما يثار حول مهمة عمل اللجنة هل تعديل الدستور أم كتابة دستور جديد، أنه ليس أمام اللجنة هذا الخيار، والخروج بنص جديد سيحسمه طريقة عمل اللجنة ومنتجها النهائي.
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري قرر تعديل دستور 2012 وجاء القرار الجمهوري لتنظيم كيفية إجراء هذه التعديلات بأن تعد لجنة الخبراء وثيقة دستورية بناء على إجراء تعديلات على دستور 2012، تقوم بعرضها على لجنة الخمسين لتعمل بناء عليها.
وأكد أن المادة 14 باللائحة الداخلية للجنة الخمسين تنص على أن مشروع لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة وغيرها محل نظر اللجنة، وبهذا يتضح أن الدستور المعطل هو أحد المراجع مثله مثل الدساتير الباقية.
وحول غضب المصريين بالخارج لعدم تمثيلهم باللجنة، أكد أن عدد اللجنة محدود ومن الصعب تمثيل كل الفئات بها، بل عينة مختارة منه، وعلى كل عضو أن يعي أنه لا يمثل فئته وحدها بل الشعب المصري كله، موضحا أنه سوف يتنبى مقترحاتهم لعرضها على اللجنة.