ترحيب سياسى بحظر الأحزاب الدينية فى الدستور الجديد

رحب عدد من السياسيين بالنص على حظر الأحزاب ذات مرجعية دينية فى الدستور الجديد، وطالبوا بتفعيل هذا القانون، وضرورة التفرقة بين الأحزاب القائمة على أساس ديني وبين الأحزاب ذات المرجعية الدينية.
وأوضح شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، في تصريح خاص ل"البديل" اليوم، أن النص الدستوري بحظر الأحزاب على أساس ديني "عادل جدا" لأن الأحزاب تنشأ على أساس سياسي، أما الدين فهو مرجعية تختص المواطن والدولة ككل تحترمها.
وفيما يخص حزبي "النور ومصر القوية"، قال "وجيه" إن الممارسة السياسية هي التي تتحكم فى مصير هذه الأحزاب، وستوضح ما إذا كانت بالفعل وطنية مصرية تقوم على أساس مدني أم ستأتي على قناعات أخرى.
كما رحب أيضا الدكتور أحمد حافظ عضو المكتب السياسي بحزب الدستور، بحظر الأحزاب القائمة على أساس ديني، مشيرا إلى أن هذا القرار يعتبر كافيا لحظر حزبى النور ومصر القوية والأحزاب الإسلامية، مشددا على ضرورة وجود ضوابط خاصة بانتخابات مجلس الشعب في الفترة المقبلة.
من جانبه، قال الدكتور فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن هذا القرار كان متواجدا من قبل في الدساتير السابقة، ولكنه لايطبق، مشيرا إلى أن هذا النص لايغير من مصير الأحزاب الإسلامية القائمة مثل "النور" لأنه لايعترف بأنه حزب ديني.
وفي سياق متصل، رحب الدكتور محمد محي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، أيضا بالقرار، لكنه أوضح أن لجنة الخمسين لم تأت بجديد؛ لأنها كانت متواجدة في دستور 2012 .
وأوضح "محيي الدين" أن هناك أحزاب ذات مرجعية دينية، وأخرى على أساس ديني، بمعنى ألا يكون بعضويته سوى دين واحد ويرى أنه الصواب المطلق، وهذا النوع مرفوض تماما مشيرا إلى أن المصريين ينتهزون الدين لتحقيق أهداف سياسية.