طالب الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات بعدم وضع نصوص دستورية يسهل التحايل عليها، مشيرا إلي الإعلان الدستوري الصادر في 30 يونيو 2011 الذي قصر حظر الأحزاب التي على أساس ديني. و قال فرحات من خلال تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لجنة الأحزاب فسرت عبارة الأحزاب ذات الأساس الديني بأنها تلك التى تميز في عضويتها بسبب الدين، وبالتالي تمت إجازة كل الأحزاب الدينية القائمة بالتحايل على النصوص". و أضاف: "المطلوب في الدستور الجديد عدم العودة إلى لعبة المحاورة والمداورة، فمستقبل مصر لم يعد يحتمل"، مقترحا نص دستوري، يقول فيه : "يحظر المزج بين الدين والسياسة عند مباشرة الحقوق السياسية، ويحظر قيام الأحزاب أو مباشرتها لنشاطها على أساس ديني أو بمرجعية دينية، كما يحظر إنشاء الأحزاب كواجهة سياسية لجماعات أو تيارات دينية، وتعتبر الأحزاب ذات أساس ديني أو ذات مرجعية دينية إذا كانت تنطلق في برامجها أو مبادئها أو شعاراتها من رؤى أو تصورات أو أفكار تخلط بين الدين والسياسة، وتعتبر الأحزاب القائمة منحلة إذا خالفت هذا النص".