مصرفي: على البنوك دعم الاقتصاد كما فعلت بعد 25 يناير

قال محفوظ محمد، مسئول العمليات المصرفية ببنك فيصل، إن الوضع الراهن الذى يعيشه الاقتصاد المصري استثنائي، خاصةً في ظل حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال، الذي يؤثر على حركة الإنتاج.
وأوضح محمد ل"البديل" أن هذا الوضع يطلق عليه في البنوك "ظروف خارجة عن إرداة العميل"، ويتم مراعاتها بشكل مستمر سواء كانت هناك مبادرات أو لم تكن.
وأكد أن جميع القطاعات تعاني في الوقت الحالي وليس فقط قطاع السياحة، وهذا الأمر يتم وضعه في الاعتبار لأن هذه ظروف خاصة، خاصةً مع صعوبة نقل البضائع للأسواق وصعوبة وصول المواد الخام إلى المصانع، وصعوبة قيام التجار بتحصيل أموالهم، وهو ما ينعكس فى النهاية فى عدم قدرتهم على السداد والالتزام فى المواعيد المقررة للسداد.
وأضاف أنه بالفعل هناك عملاء يطلبون تأجيل السداد، ويكون من حق مديري الفروع فى هذه الحالة ان يتخذ قرار التأجيل ولكن لفترة محددة. وحتى الآن هناك حالات فردية، ولا يتم رفضها لأن الجميع يعرف أنها ظروف خارجة عن العميل، وليس هناك مانع من تأجيل السداد مادام هناك سبب منطقى وواقعى.
بادرت البنوك بعد "25 يناير" بدعم قطاع السياحة، وتأجيل أقساط الفوائد ومتأخرات المدفوعات التي حلت على الصناع لمدة 6 أشهر. وتأجيل الأقساط على عملاء القطاع السياحي أكثر من مرة منذ ثورة يناير في إطار دورها لمساندة القطاع السياحي باعتباره من أكثر القطاعات التي تأثرت بشدة خلال الفترة الأخيرة.والدخول في بعض الشركات السياحية مساهمًا مقابل بعض المديونيات.
ودخلت وزارة السياحة، في مفاوضات مع عدد من البنوك الكبرى العاملة في السوق لتحويل مديونيات القطاع إلى مساهمات في الشركات المدينة.
كما طرح البنك المركزي مبادره فى مارس الماضي لدعم قطاع السياحة، ترتكز علي تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل انشطة الفنادق والمشروعات السياحية (باستثناء المقامه بغرض البيع) وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحيه والنقل السياحي البري والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
وامتدت مساندة البنوك لقطاعات أخرى حيث التزمت البنوك بتعليمات البنك المركزى بتقديم تسهيلات للعملاء فى سداد المديونيات ومراعاة الظروف التى تمر بها البلاد بعد الثورة ، وبادر عدد من البنوك على رأسها البنك الأهلى ومصر والقاهرة والعقارى المصرى والتنمية الصناعية والمصرى الخليجى والمصرف المتحد وباركليز-مصر وغيرها من البنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على المتعثرين من فترة تبدأ ب15 يوم وحتى 6 شهور ومراعاة ظروف كل عميل.