لم تخرج البنوك بمبادرات لمساندة القطاعات الاقتصادية، رغم تدهور الأوضاع بعد 30 يونيو، مثلما فعلت بعد 25 يناير. ووجهت جمعية الصناع المصريون نداءًا عاجلًا بعنوان "الحقوا الصناعة"، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، وهشام رمز محافظ البنك المركزي، مشددة على ضروره عقد اجتماع طارئ وجلسة فورية يحضرها محافظ المركزي، وممثلو البنوك المصرية، لعرض مطالب أعضاء الجمعية، والخاصة بالمساواه في المعامله مابين القطاع السياحي والصناعي. وقال عبد عبد المجيد السيد، الخبير المصرفي، ومسئول العمليات المصرفية بأحد البنوك الخاصة الدولية، إنه حتى الآن ليس هناك مبادرات جديدة لمساندة قطاعات اقتصادية، ولكن البنوك تعتبر أن التعليمات الصادرة إليهم منذ ثورة 25 يناير بمراعاة الظروف التى تمر بها مصر مازالت سارية. وأكد أن أي مسئول داخل أي بنك يعرف جيدًا أن هذه الظروف استثنائية، ولابد من مراعاتها عند عدم قدرة العميل على السداد فى المواعيد المحددة. وأوضح: تكون هناك تسهيلات في السداد وعمل جدولة للديون المتعثرة تقدمها البنوك دون الحاجة إلى مبادرات عامة تكون معممة على البنوك، لأنه من الوضع الطبيعي أن نضع تأثيرات الوضع الراهن على قدرة العملاء على السداد، خاصة وأن الجميع يلمسها. والبنوك لا تتعسف مع العملاء، ولكن هذا لا يمنع أن خروج مباردرة جديدة برعاية البنك المركزي، يكون لها تأثير أكبر لأنها تكون بمثابة تعليمات لها. وأشار إلى أن البنوك قامت بعمل تسهيلات كبيرة للعملاء بعد 25 يناير، سواء فى قطاع السياحة أوعملاء التجزئة والقروض الاستهلاكية، حيث تم تأجيل سداد الأقساط والفوائد ومنح العملاء فترات سماح. وقال إن تأخر مثل هذه المبادرة حتى الآن من الممكن أن يكون راجع إلى أنه كانت هناك حالة من التفاؤل بعد 30 يونيو، بأن الأوضاع تكون أفضل، ولكن أحداث العنف المستمرة غيرت المشهد إلى حد كبير. وأكد أن مبادرة مساندة قطاع السياحة التي تم إطلاقها منذ عام 2011، مازالت سارية وتعمل بها البنوك؛ لأن القطاع يعاني بشكل مستمر.