عادت موجة انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى خلال هذه الفترة، وتعدت لساعات متتالية بمحافظات كاملة، مع تكثيف الانقطاع بمناطق عن مناطق أخرى بالجمهورية، لعدم وجود عدالة التوزيع، على الرغم من تأكيد جميع التقارير والدراسات أن الأزمة التي عانى منها جميع الشعب المصري بداية موسم الصيف، لم نشهدها ثانية خلال هذا العام، نظرًا لبوادر دخول موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، وانتظام ضخ الغاز لمحطات الإنتاج. وقال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، إن هناك عدة أسباب أدت لعودة أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة الماضية، منها ارتفاع درجات الحرارة، ونقص كميات الوقود المضخة لمحطات الإنتاج، وتعطل 5 وحدات كهربائية عن الخدمة بالمحطات نتيجة لإهمال الصيانة، إضافة إلى توقف إنتاج الكهرباء من بعض وحدات السد العالي. وأضاف وزير الكهرباء أن الشبكة القومية للكهرباء تنتج نحو 25 ألف ميجاوات وتضطر الشبكة لتخفيف الأحمال بمقدار 2500 ميجاوات في حالة ارتفاع درجات الحرارة ونقص المواد البترولية اللازمة للوقود. وتابع إمام أن هناك عدة محطات تدخل الخدمة قريبًا، لسد ذلك العجز هي محطتى بنها وشمال الجيزة في غضون شهرين ثم محطة العين السخنة التي ستعمل في إبريل من العام المقبل مشيرا أن الشبكة ستستقبل 6000 ميجاوات جديدة. وأوضح إمام أن محطة العين السخنة كان من المقرر أن تدخل الخدمة في يوليو الماضي، ولكن الأحداث السياسية والأمنية وسفر الخبراء الأجانب خارج مصر حالت دون حدوث ذلك. وقال إمام أنه طلب من وزير الداخلية تأمين محطات الكهرباء الجديدة التي تبلغ تكلفتها 10 مليارات جنيه، حفاظا على استمرار العمل بهذه المشروعات خاصة انها تحت الانشاء وأن كثرة توقفها ليس فى صالح الشبكة القومية للكهرباء، وهذا يؤدى لزياة الأزمة الحالية. وأضاف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، إن انقطاعات التيار الكهربائى التى شهدتها معظم أنحاء الجمهورية خلال الأيام الماضية، بسبب سرقة التيار الكهربائى من قبل الباعة الجائلين، موضحا أن اقصى أوقات الذروة من الاستهلاك اضافة إلى وجود نقص فى ضخ الغاز لمحطات الكهرباء كل ذلك يؤدى إلى عجز بنسبة 10% من الانتاج الكلى لشبكات الكهرباء، لافتا أن سرقات التيار الكهربائى تعادل 15% من الإنتاج الكلى وأن حل أزمة سرقى التيار يؤدى لتوفير 5% وليس العكس. وأضاف المصدر ل"البديل" أن تلك المشكلة تحل بعدة طرق منها توفير أسواق رسمية لهؤلاء الباعة، مع مراقبتهم والتشديد عليهم فى استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى رفع التسعيرة عليهم وعدم موازتهم بالمواطن البسيط الذى يستهلك الكهرباء وهو جالس بمنزله، وكذلك التشديد عليهم من قبل مباحث الكهرباء ومحاسبة كل ما يخالف القانون من سرقة التيار. وتابع المصدر أن من أسباب الأزمة أيضًا ارتفاع درجات الحرارة التى شهدتها الجمهورية خلال الأسبوع الماضى بشكل ملاحظ الذى بدورة يقلل من إنتاجية المحطات، ويؤدى لزيادة الاستهلاك من قبل المواطنين. من ناحية أخرى كان هم المواطن هو توفير الحياة الكريمة وعدم شعوره بالأزمة مرة أخرى، في تقصير أساسه القائمين على اتخاذ القرار بالوزارة، لأن جميع التصريحات لم تلتفت إلى نقص عدد محطات الإنتاج من الأساس مقارنة بحجم الاستهلاك. إضافة إلى إخفاء السبب الأهم وهو تأخر دخول 4 محطات للخدمة حتى الآن، رغم التأكيد على عملهما قبل موسم الصيف الحالى، وهم "شمال الجيزة، بنها، العين السخنة، ومحطة كهرباء أبو قير"، وكذلك عدم الاهتمام بتشغيل مشروع الضبعة النووية رغم الدراسات القائمة عليه منذ أكثر من 30 عاما وتأكيدها على توفيره بما لا يقل عن ثلث استهلاك مصر من الكهرباء، مما يتيح إنشاء العديد من المصانع الجديدة.