* الموقعون: القوى الإسلامية اكتفت بتصدير النقاط الخلافية لشق الصف. و دم شهداء الثورة في رقبة من خرقوا الاتفاقات كتب – عمر سعيد : أعلنت 33 حركة سياسية منذ قليل انسحابهم من المظاهرة الكائنة بميدان التحرير. والتي كان من المقرر أن تحمل شعار “جمعة الإرادة الشعبية”. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. وأصدرت الحركات بيان صحفي جاء فيه، “قررت القوى والمجموعات الموقعة أدناه عدم استكمال المشاركة في فعاليات مليونية الجمعة 29 يوليو. مع تأكيدها على استمرار الاعتصام السلمي بالميدان رافعين مطالب الثوار”. وأضاف البيان “نرفض كل الصفقات التي تعقدها قوى قررت أن مصالحها المباشرة والأنانية أهم من استكمال مسيرة الثورة. بالمخالفة لكافة الاتفاقات على أن مليونية الجمعة ستكون ذروة الضغط لاستكمال مسيرة الثورة”. وقال مصطفى شوقي، عضو شباب من أجل الحرية والعدالة وائتلاف شباب الثورة، أن القوى الإسلامية اكتفت بتصدير كافة النقاط الخلافية لشق الصف الثوري. وأضاف “إن دم شهداء الثورة في رقبة القوة التي خرقت الاتفاقات معنا.. وفي رقبة القوة التي ارتمت في أحضان المجلس العسكري”. إلا أنه لفت أن بعض القوى السلفية حاولت إلزام الإخوان المسلمين والدعوة الإسلامية والسنة المحمدية بالالتزام بالاتفاقات مع باقي القوة السياسية إلا أنهم قوبلوا برفض شديد. أما خالد عبد الحميد، من ائتلاف شباب الثورة، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قال أن القوى الإسلامية – بينهم الجماعة الإسلامية، السنة المحمدية، الإخوان المسلمين والسلفيين، أكدوا في لقاءات عديدة أنهم لن يرفعوا أي شعارات دينية. وقال أن رفع هذه الشعارات في هذه اللحظة الدقيقة من الوضع السياسي المصري يهدف لشق الوحدة الوطنية فقط. وأضاف أنه لا يشعر بالندم على محاولات التنسيق تلك، لأنها كشفت بشكل شديد من هي القوة التي تعارض الوحدة الوطنية وتفضل العمل منفردة. أما الصحفية رشا عزب، أكدت أن القوى السياسية التي “اغتصبت ميدان التحرير” شوشت على القداس الذي كان من المقرر عقده عقب صلاة الجمعة. وأكد الحضور أن أول الخروقات التي قامت بها التيارات الموجودة بالميدان حالياً هي هدم المنصة التي كان من المقرر أن تضم كل التيارات السياسية، كما منعت نصب منصة ائتلاف شباب الثورة. وأضافوا أنهم لن يتنازلوا عن الخطاب الوطني الموحد، وعلى رأسه تنفيذ مطالب أهالي الشهداء والجرحى، وتحديد جدول زمني لخروج المجلس العسكري من السلطة، وتحديد حدين أقصى وأدنى للأجور. هذا وكان من بين القوى السياسية الثلاثة والثلاثين التي وقعت على هذا البيان، حزب العمال، حزب التحالف الشعبي، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، حملة حمدين صباحي، الحملة المستقلة لدعم البرادعي، ائتلاف شباب الثورة، حركة 6 ابريل، تيار التجديد الاشتراكي، الاشتراكيون الثوريون، ائتلاف فناني الثورة وحزب المصريين الأحرار.