أحالت إسرائيل يوم الأربعاء ثلاث مجندات من المخابرات لمحكمة عسكرية لاتهامهن بالتقصير في مهام المراقبة على الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا قائلة أنهن عرضن الأمن القومي للخطر. وتسلط القضية الضوء على التحديات التي يواجهها الجيش في تعزيز دفاعاته تحسبا لاحتجاجات متوقعة على الحدود في سبتمبر المقبل حيث يسعى الفلسطينيون للحصول على اعتراف الأممالمتحدة بدولتهم بعد تعثر محادثات السلام مع إسرائيل. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجندات استسلمن للنوم أثناء نوبات عملهن الليلية وفي بعض الحالات قمن بتحريب معدات المراقبة حتى تكون غير صالحة للعمل. وقال تقرير إعلامي أنهن كن مسئولات عن مراقبة شريط من البحر المتوسط بين لبنان وإسرائيل شهد في السابق محاولات من قبل مقاتلين للتسلل بحرا لشن هجمات أو لتهريب أسلحة. وقال كوبي ماركولوف محامي الدفاع عن المتهمات أن قضيتهن يجب أن تعتبر دعوة لليقظة في ضوء ما اعتبره المحامي ظروفا “دون المستوى” للخدمة بالنسبة لوحدات المخابرات الميدانية. وقال متحدث باسم الجيش في بيان إن المجندات اتهمن “بالتقصير في الخدمة إلى حد يعرض الأمن القومي للخطر.” وتابع المتحدث قائلا “بعض المتهمات واجهن أيضا تهما بافساد معدات عسكرية.” ورفض المتحدث الاسهاب في تفاصيل الجرائم المنسوبة لهن.