الحكومة العراقية تطالب الكويت رسميا بوقف بناء ميناء “مبارك” للتأكد من ضمان الحقوق العراقية

* خبراء عراقيون: الميناء سيخنق المنفذ البحري الوحيد للعراق ويجعل الساحل الكويتي ممتدا لمسافة 500 كيلومتر ويصبح الساحل العراقي 50 كيلومترا
بغداد- وكالات:
دعت الحكومة العراقية الكويت رسميا الأربعاء إلى وقف العمل في مشروع بناء ميناء مبارك حتى يتم التأكد من أن حقوق العراق في المياه المشتركة لن تتاثر بهذا الميناء.
وقال علي الدباغ وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة في بيان إن “الحكومة العراقية تطلب من الجانب الكويتي إيقاف العمل بإنشاء ميناء مبارك ريثما يتم التأكد من أن حقوق العراق في خطوط الملاحة والإبحار الحر والآمن في المياه المشتركة لا تتأثر“.
وأضاف في البيان أن “الحكومة العراقية تدعو الكويت وحفاظا على العلاقات الأخوية بين البلدين أن يتم التعاون من خلال اللجنة العراقية المكلفة بمتابعة هذا الموضوع بتزويدها بالمعلومات المطلوبة للوصول لموقف يحفظ حقوق العراق وشعبه“.
وأعرب الدباغ عن قلق بغداد من إنشاء الميناء “في ظل عدم توفر المعلومات والبيانات الكافية التي تطمئن الحكومة من أن مصالح العراق لا تتضرر في الحقوق الملاحية (...) وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي“.
وتعد هذه المرة الأولى التي تطلب فيها الحكومة العراقية رسميا وبشكل صريح من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك.
وكان وزير النقل العراقي هادي العامري اعتبر في السادس من يوليو أنه على الحكومة العراقية أن تتخذ “كل الوسائل الدبلوماسية والعقلية والمنطقية لمنع بناء (ميناء) مبارك” في مكانه الحالي، مشيرا إلى أن نسبة العمل فيه بلغت 14%.
وبعد حوالى أسبوع أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن العراق لم يطلع على المشروع “إلا من طرف ثالث“. وكانت الكويت وضعت في أبريل حجر الأساس لبناء ميناء “مبارك الكبير” في جزيرة بوبيان التي تقع في أقصى شمال غرب الخليج العربي.
ويرى خبراء عراقيون أن بناء الميناء سيؤدي إلى “خنق” المنفذ البحري الوحيد للعراق، لأنه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتدا على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصورا في مساحة 50 كيلومترا.
وشهدت العلاقات بين بغداد والكويت التي كانت بوابة لعبور القوات الأمريكية إلى العراق عام 2003، تحسنا ملموسا في السنوات القليلة الماضية إذ بدا وكانها تتجاوز تداعيات الاجتياح العراقي للكويت أيام نظام صدام حسين عام 1990.
ولا يزال يتحتم على العراق الاعتراف رسميا بحدود الكويت البرية والبحرية.
ويحتج العراق بصورة خاصة على ترسيم الحدود الذي أجراه مجلس الأمن الدولي عام 1993 ضمن القرار 883. وهو يبدي استعداده للاعتراف بحدود الكويت البرية، إلا أنه يطالب بتوسيع منفذه البحري على الخليج.