وقف محاكمة «عز» في غسيل الأموال لحين الفصل في قضيتى رخصة الحديد والدخيلة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، بوقف نظر قضية إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز فى تهمة غسل أموال بلغت قيمتها 19 مليار جنيه؛ لحين الفصل فى قضيتى رخصة الحديد وقضية الدخيلة التى يحاكم فيهما؛ لارتباطهما بتلك القضية وعلى النيابة العامة انتظار صدور الحكم فيهما لتحديد جلسة المحاكمة مع إخلاء سبيل المتهم أحمد عز بضمان 100 مليون جنيه مالم يكن محبوسا على ذمة قضية أخرى، وأخيرا وضعه على قوائم الممنوعين من السفر.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز، بالسجن 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة «عز» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة، على غرار أحكام أخرى مماثلة صدرت في قضايا فساد.
وأحالت نيابة أمن الدولة "عز" لاتهامه بارتكاب العديد من صور غسل الأموال على مدار 9 أعوام من خلال ابتكار وسائل التخفي والخداع التي كان من بينها تأسيس العديد من الشركات الصورية داخل وخارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا.
وبالرغم من ذلك، ظهرت وفقا لسجلاتها أنها حققت أرباحا بمئات الملايين، وتم تحديد تلك الشركات وهي الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية، والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية، وشركة تنمية الاستثمارات المعدنية، حيث ظهرت صوريا بأنها حققت أرباحا بلغت قيمتها مليار و96 مليون جنيه دون أن تمارس أي نشاط تجاري فعلي.
وأوضحت النيابة العامة فى أمر الإحالة أن تلك الأموال في حقيقتها أموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان على المال العام التي ارتكبها.
وبخصوص الشركات الصورية الأجنبية وهي شركة "اكزنديا هولدنج"، استخدمها كستار لاجراء عمليات اكتتاب وهمية لزيادة رأس مال إحدى شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم قام بتهريبها خارج البلاد من خلال عمليات مصرفية معقدة ومستترة ببعض شركاته، حيث بلغت أول عملية تحويل 45 مليون دولار لحسابه لأحد البنوك السويسرية ومبلغ 74 مليون دولار إلى حسابه بدولة انجلترا، وتعمد المتهم تغيير صورة جزء من تلك الأموال من صورة سائلة إلى عقارات ومنقولات كثيرة جدا.
وتبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الأموال المستولى عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعى "بالم تريه افيشن ليمتد".
وكشف أمر الإحالة اتباع المتهم سلوك آخر لغسل الأموال الملوثة، تمثل في ضخ مبالغ مالية كبيرة في شركات مملوكة له قائمة بالفعل وتمارس نشاطا تجاريا بمنهجية متتابعة، حيث تعمد خلط المال الملوث بأموال تلك الشركات لإخفائه ولتمويه طبيعته ومن تلك الشركات شركة حديد عز التي آل إليها مبلغ 4 مليارات و 656 مليون جنيه من متحصلات الجريمة التي ارتكبها خلال الفترة من 2003 إلى 2010 واستخدمه في زيادة أصول الشركة وزيادة حصص مساهمتها في شركات أخرى.
وجاءت الشركة الثانية تدعى مصانع العز للدرفلة التي تبين زيادة رأس مالها خلال 4 أشهر فقط بمبلغ 825 مليون جنيه بما يؤكد أن ذلك المبلغ لا يمثل ناتج استثمار حقيقي أو ربح.
وأوضح أمر الإحالة أن رأس المال تزايد بشكل مبالغ فيه ليصل إلى ما يقارب المليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2009 إلى أبريل 2010.
ولفت إلي أن المتهم حاول جاهدا أن يجعل تلك الأموال متنقلة بين شركاته سواء الصورية أو التي تمارس نشاطا تجاريا فعليا، والشركة الثالثة هي العز للسيراميك والبورسلين والتي تم زيادة رأس مالها بمبلغ 45 مليون و 500 ألف جنيه.