قال الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري، إنه تم حصر حالات المعلمين المتعاقدين والعاملين بالحصة بالمحافظات وتم الاتفاق علي تثبيت المستوفين للشروط وللمعايير الواردة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 ، والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 428 لسنة 2013. وأوضح الحصري أن الشروط هي "أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة ، أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي ، أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة، استيفاء اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب". وأشار الحصري، خلال اجتماع الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بالدكتور أحمد جلال، وزير المالية، مساء أمس الثلاثاء، وحضور عدد من قيادات الوزارة، إلى أن عدد المستوفين للشروط والمعايير يبلغ نحو 75 ألف معلم، وهو ما يسهم في حل نحو 90% من مشكلة المعلمين المتعاقدين والعاملين بالحصة بجميع المحافظات المصرية. وتم الاتفاق خلال اللقاء على آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء بإعفاء جميع الطلاب من المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية، وتبلغ نحو 933 مليون جنيه ، كما تم الاتفاق علي سداد الاشتراكات القانونية بشيكات مباشرة من وزارة المالية وتبلغ هذه الرسوم نحو 80 مليون جنيه. وطبقا للقرار تقوم وزارة المالية بتوفير متوسط نسبة المصروفات التي تحصل من جميع المحافظات وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لجميع المحافظات مع بداية العام الدراسي، علي أن يتم الصرف في أغراض مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، الأنشطة الاجتماعية، رعاية الطلاب اليتامى، الاتحادات الطلابية، النشاط الرياضي والكشفي، المكتبات المدرسية، النشاط الفني، النشاط الثقافي، معامل ووسائل وصيانة التطوير التكنولوجي، صيانة المباني، أنشطة التربية الخاصة.