"التعليم": تثبيت 75 ألفا من المعلمين المتعاقدين والعاملين بالحصة

أكد الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري، أنه تم حصر حالات المعلمين المتعاقدين والعاملين بالحصة بالمحافظات وتم الاتفاق على تثبيت جميع المعلمين المستوفين للشروط والمعايير الواردة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، وأهمها: أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة، وأن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عالٍ تربوي مناسب، أو على مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، وأن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة، واستيفاء اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، بالدكتور أحمد جلال وزير المالية، مساء أمس، حيث تم الاتفاق على تثبيت المعلمين المتعاقدين والعاملين بالحصة بمديريات التربية والتعليم.
وأشار الحصري إلى أن عدد المستوفين للشروط والمعايير يبلغ نحو 75 ألف معلم، وهو ما يسهم في حل نحو 90% من مشكلة المعلمين المتعاقدين والعاملين بالحصة بجميع المحافظات المصرية.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء بإعفاء جميع الطلاب من المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية، وتبلغ نحو 933 مليون جنيه، كما تم الاتفاق على سداد الاشتراكات القانونية بشيكات مباشرة من وزارة المالية وتبلغ هذه الرسوم نحو 80 مليون جنيه.
وتقوم وزارة المالية بتوفير متوسط نسبة المصروفات التي تحصل من جميع المحافظات وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لجميع المحافظات مع بداية العام الدراسي.
ويتم الصرف في الأغراض الآتية: مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، الأنشطة الاجتماعية رعاية الطلاب اليتامى الاتحادات الطلابية النشاط الرياضي والكشفي المكتبات المدرسية النشاط الفني النشاط الثقافي معامل ووسائل وصيانة التطوير التكنولوجي صيانة المباني أنشطة التربية الخاصة، وتم الاتفاق على آلية سريعة للصرف بما يسهم في الصرف على الأنشطة والخدمات التعليمية.