التقى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بالدكتور أحمد جلال وزير المالية ، حيث تم الاتفاق على تثبيت المعلمين المتعاقدين والعاملين بالحصة بمديريات التربية والتعليم. وأكد الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري أنه قد تم حصر حالات المعلمين المتعاقدين والعاملين بالحصة بالمحافظات ، وتم الاتفاق علي تثبيت جميع المعلمين المستوفين للشروط والمعايير الواردة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، وأهمها : أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة ، أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي ، أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة، استيفاء اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب. وأشار الحصري الى أن عدد المستوفين للشروط والمعايير يبلغ نحو 75 ألف معلم، وهو ما يسهم في حل نحو 90% من مشكلة المعلمين المتعاقدين والعاملين بالحصة بجميع المحافظات المصرية.