وزيرا التعليم والمالية يتفقان على آليات تطبيق قرار الإعفاء من المصروفات

التقى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بالدكتور أحمد جلال وزير المالية مساء أمس حيث تم الاتفاق على تثبيت المعلمين المتعاقدين والعاملين بالحصة بمديريات التربية والتعليم.

أكد الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري أنه قد تم حصر حالات المعلمين المتعاقدين والعاملين بالحصة بالمحافظات وتم الاتفاق علي تثبيت جميع المعلمين المستوفين للشروط والمعايير الواردة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، وأهمها : أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة ، أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي ، أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة، استيفاء اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.



وأشار الحصري الى أن عدد المستوفين للشروط والمعايير يبلغ نحو 75 ألف معلم، وهو ما يسهم في حل نحو 90% من مشكلة المعلمين المتعاقدين والعاملين بالحصة بجميع المحافظات المصرية.





وتم الاتفاق خلال اللقاء على آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء بإعفاء جميع الطلاب من المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية، وتبلغ نحو 933 مليون جنيه ، كما تم الاتفاق علي سداد الاشتراكات القانونية بشيكات مباشرة من وزارة المالية وتبلغ هذه الرسوم نحو 80 مليون جنيه.



وتقوم وزارة المالية بتوفير متوسط نسبة المصروفات التي تحصل من جميع المحافظات وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لجميع المحافظات مع بداية العام الدراسي.



ويتم الصرف في الأغراض الآتية: مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، الأنشطة الاجتماعية رعاية الطلاب اليتامى الاتحادات الطلابية النشاط الرياضي والكشفي المكتبات المدرسية النشاط الفني النشاط الثقافي معامل ووسائل وصيانة التطوير التكنولوجي صيانة المباني أنشطة التربية الخاصة

وتم الاتفاق علي آلية سريعة للصرف بما يسهم في الصرف علي الأنشطة والخدمات التعليمية.