"التعليم": حققنا 30 مطلبا لحركات المعلمين.. و129 ألفا و509 معلمين تم تثبيتهم حتى يناير 2012.. ولا سلطة لنا على "المهن التعليمية".. ونعمل على رفع كادر الإداريين إلى 200%.. وندرس عودة فصول الخدمات

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بيانًا للدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، خاص بالرد على متطلبات حركات المعلمين وتضمن البيان كلمة له وجهها لجموع المعلمين، جاء بها" منذ اللحظة الأولى لتولى مهام وزارة التربية والتعليم وأنا أضع نصب عينى مشاكل المعلمين وجموع العاملين بالوزارة، لذا كانت هناك عدة لقاءات مع حركات وروابط وائتلافات المعلمين، من أجل حصر هذه المشكلات وسماع جميع الرؤى والاقتراحات وصولا إلى أنسب الحلول وإمكانية التنفيذ فى الميدان وقامت الوزارة من خلال القطاعات المختلفة بجهود مكثفة للاستجابة لهذه المطالب".
وأكدت الوزارة أنه تم اختيار معاونين للوزير عن المعلمين والإداريين وذلك عن طريق الإعلان عن الموقع الرسمى للوزارة لوظيفة معاون وزير، بالإضافة إلى معاون للشئون الإدارية، وتم استقبال المرشحين لموعد أقصاه 11 من الشهر الجارى، وحتى 17 من نفس الشهر، لاستقبال أكبر عدد.
وفيما يتعلق بتفعيل دور نقابة المهن التعليمية، مشيرا أن النقابة جهة مستقلة ولا وصاية للوزارة عليها بأى صورة من الصور، وبالتالى لا يمكن للوزارة أن تتدخل فى أنشطة النقابة فهى ليست جهة اختصاص.
بالإضافة إلى وضع خطة لتعيين جميع المعلمين والإداريين، وأوضح أبو النصر خلال المطلب أن الوزارة سبق أن أصدرت القرار رقم 75 لسنة 2011 وتم إعادة طرح الموضع على مجلس الوزراء، والذى انتهى إلى الموافقة على الآتى: "تعيين المعلمين المتعاقدين معهم بالحصة أو بالمكافأة أو على بدل أجازة بدون مرتب أو بدل معار أو بدل مجند والموجودين على رأس العمل بتاريخ تطبيق القانون رقم 155 لسنة 2007 على وظيفة معلم مساعد، وكذلك تعيين السائقين لوظائف تعليمية المتعاقد معهم بنظام المكافأة وأيضا تعديل الشكل التعاقدى للمعلمين المتعاقدين معهم بالحصة إلى بند 10/2 مكافأة تدريس إلى معلمين وبند 2/3 أجور موسميين للإداريين لمن لم يقضى عليه ثلاث سنوات.
وأوضح البيان، أن عدد المعلمين القائمين بخدمة العملية التعليمية والجارى اتخاذ إجراءات تثبيتهم وصل إلى 59 ألفا و407 معلمين، و91 ألفا و133 معلما جارى اتخاذ إجراءات تثبيتهم، و69 ألفا و642 معلمت قائمين بخدمة العملية التعليمية والذين تم تثبيتهم، و129 ألفا و509 معلمين تم تثبيتهم، ولفت البيات أن تلك الأعداد أحصيت طبقا للتقارير من يناير حتى سبتمبر 2012.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات دورية مع الوزير وقيادات الوزارة، مؤكدا أنه تم بالفعل تنفيذها، لافتا إلى أنه جارى عمل خطة لتوسيع تلك اللقاءات لتصبح لقاء مرة كل فصل دراسى، واجتماع دورى كل ثلاثة أشهر مع قيادات الوزارة للوقوف على المشكلات الميدانية، والحلول المقترحة وإمكانية التنفيذ.
وفيما يخص مراجعة جميع القيادات التى تم تعيينها خلال الفترة السابقة، وأوضح الوزير أن القرار نفذ بالفعل من خلال مراجعة جميع اﻟﻤﻨﺎصب اﻟﻘيادية اﻟﺘﻰ تم شﻐﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺘرة السابقة، ﻋﻠﻰ أن يكون اﻟﻤﻌﯿﺎر الرئيسى ﻫو الكفاءة دون اﻟﻨظر إﻟﻰ الانتماء اﻟﺴﯿﺎﺴﻰ، مؤكدا أن جميع تلك القيادات مازالت قيد الاختبار، مشيرا إلى أن البقاء ﻟﻸﻓﻀل واﻷﻛﻔﺄ دون إﻗﺼﺎء ﻟﻔﺼﯿل معين.
وأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور، وعودة التكليف لخريجى كليات التربية، أن الوزارة اقترحت زيادة بدل الاعتماد للمعلمين والتى صدرت بالقانون رقم 93 لسنة 2012، وأكدت أن الأجور مازالت تحتاج إلى زيادة أكبر، موضحا أن الحد الأدنى لبداية التعيين على جدول الأجور للمعلم المساعد هو 850 جنيه و52 قرش، بدون مكافأة الامتحانات، والتى تقدر ب200 يوم، بحد أدنى 9 جنيه لليوم، ويقدر الحد الأقصى وفقا للقانون الحالى ب35 ضعف الحد الأدنى، وفيما يتعلق بعودة التكليف لخريجى كليات التربية فأشار إلى أن لابد من إصدار قانون بذلك من السلطة التشريعية، مؤكدا أنه سيعمل على تحقيق المطلب نفسه بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكدت الوزارة، أنه بالنسبة لرفع الضرر الواقع بسبب الرسوب الوظيفى، فقال الوزير "لا وزارة استجابت لمطالب المعلمين فى الحصول على الدرجات المالية، ونجحت بعد جهود قانونية مضيئة فى تقرير احتفاظ المعلم بأقدميته عند النقل، من القانون رقم 47 لسنة 1978، إلى القانون رقم 155 لسنة 2007، وتم حصر أوضاع التأخر أو الرسوب الوظيفى للمعلمين، وتم البدء فى إجراءات ترقيتهم إلى الوظائف الأعلى، وتم الحصول على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لعلاج الوضع الخاطئ لقانون الكادر خلال السنوات السابقة، وتم بالفعل حصر أوضاع الرسوب الوظيفى للمعلمين، وتم ترقية نحو 600666 معلم عام 2012/2013، وجارى ترقية 337 ألف معلم هذا العام.
وأشار الوزير، أن إلغاء شروط الحصول على مؤهل تربوى للمدرسين، هذا المطلب يتنافى مع قانون 155 الذى يشترط فيمن يعين فى وظيفة المعلم المساعد، وأن يكون من خريجى كليات التربية، أو الحصول على مؤهل عالى مناسب، بالإضافة إلى تأهيل تربوى، لافتا إلى أن الاستثناء من هذا القانون يحتاج إلى يحتاج إلى تعديل تشريعى، من خلال القنوات التشريعية وليس وزارة التربية والتعليم، ولكن مع الإتفاق مع كليات التربية بعقد دورات تدريبية لمدة 3 أشهر لجميع المعلمين غير المؤهلين تربويا.
وتوحيد صرف حافز ال200% للإداريين بكل المحافظات، بحيث يعامل الإداريون كغيرهم من الإداريين بالدولة، ويحصل كلا منهم على أجر أساسى يمثل بداية الربط الوارد بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والعلاوات الخاصة المضمونة ونسبتها 295%، وأجر متغير يشمل العلاوات الخاصة غير المضمونة ونسبتها 60%، وحوافز بنسبة 25% من الأجر الأساسى، الشهرى باستثناء مكافأة امتحانات النقل.
وأوضح الوزير أنه تم رفع حوافز الإداريين بالتربية والتعليم بمقتضى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 إلى 117% "92% الجديدة+ 25% الحالية"، باعتبار أنهم يحصلون على مكافأة الامتحانات بنسبة 83%، بالإضافة إلى قيام وزارتى التعليم والمالية بجهود لزيادة حوافز الإداريين حتى صدرت موافقة مجلس الوزراء بصرف 50% مكافأة جهود غير عادية لجميع الإداريين اعتبارا من 1 يناير 2012.
وحققت الوزارة توحيد بدء الدراسة لجميع طلاب التعليم الفنى، وذلك بعد العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، وإتاحة صرف الكتب لطلاب التعليم الفنى الفترة المسائية فترة صباحية أما نظام الفترة المسائية لا يحق لهم صرف كتب التعليم ويتم تعويضهم بكتب المكتبات للإطلاع عليها أو استعارتها.
وأضاف أن معالجة العوار فى القرار رقم 139 للوصل إلى كادر خاص للمعلمين أسوة بالنظم المماثلة فى الدولة بالإضافة لقانون الترقيات وقد صدر القانون رقم 93 لسنة 2012 وصدرت اللائحة التنفيذية له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 والتى اشتملت على كل ما يتعلق بتعيين المعلمين المساعدين من خلال معايير جديدة لاختيار المعلمين المساعدين بناء على الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة.
والسماح للمؤهلات التربوية وغير التربوية والحاصلين على معاهد المعلمين يتولى الوظائف القيادية، وأشار البيان أن المطلب يتنافى مع القانون رقم 155 لسنة 2007 والذى يشترط فيمن يتولى تلك الوظائف الحصول على مؤهل عالى تربوى أو الحصول على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى دبلوم تربوى، علما بأن نسبة معلمى المرحلة الابتدائية من التربويين يبلغ85.2%، والإعدادية 75.6%، والثانوية 71.6%.
بالإضافة إلى الاهتمام بجودة المنظومة الإدارية بالمؤسسات التعليمية وميكنتها وتفعيل الرقابة على العملية التعليمية، حيث تم الانتهاء من صياغة مقترح للتطور المؤسسى لمنظومة التعليم قبل الجامعى على المستويات الأربع، تمشيا مع الدور الجديد للوزارة وهو التخطيط، ووضع السياسات والمعايير بالإضافة إلى متابعة التنفيذ.
وأوضح أن دور المديريات الجديد هو التخطيط والرقابة وإعداد خطة التعليم بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ المشروعات وتحليل الوضع الكلى لأداء الإدارات التعليمية فى ضور ما وضعته الوزارة، أما الإدارات التعليمية، فدورها تنفيذى وتدريبى وتوجيهى، يتركز فى متابعة جميع الأنشطة التى تخص العملية التعليمية وتقديم كافة أوجه الدعم للمدارس بما يضمن جودة العملية التعليمية على مستوى الإدارة، والمدارس فعليها إعداد خطط تحسين المدارس وأن تنفذها وأن تضع الموازنة المطلوبة لتمويل لتعديل هذه الخطة، بالإضافة إلى تشكيل لجان من المعلمين لمتابعة القضايا التى تتعلق بالمعلمين وتتشكل فى اثنين من المعلمين تختارهم اللجنة النقابية والمعلم المثالى وعضو من الشئون القانونية والتوجيه المالى والإدارى، ويتم اختيار رئيس اللجنة من بين أعضائه.
وأكد على البدء فى وضع رقابة على الإعلام فيما يخص قدسية واحترام وتقدير مهنة المعلم، فأوضح أنه سيتم مخاطبة وزارة الإعلام فى هذا الشأن، وتقدير المعلمين ماديا برفع مكافأة الامتحانات من 200 إلى 300 يوم، تم مناقشة وزارة المالية، وأفادت بتعذر الاستجابة خلال العام الحالى، على أن يدرس الأمر مستقبلا، بالإضافة إلى استثناء أبناء العاملين من المصروفات المدرسية المقررة بالمدارس الحكومية والتجريبية والخاصة، من خلال إصدار قرارات وزارية رقم 272، و273، و274 لسنة 2013، بإعفائهم من 25% من المصروفات.
وأكدت الوزارة أن العمل بالدروس الخصوصية، تعد مخالفة تأديبية طبقا للقانون 93 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية المنظم لعمل المعلمين، وأشار إلى أن إعادة تشغيل فصول الخدمات الملحقة بالمدارس الثانوية سيتم تطبيقه عن طريق تكليف قطاع التعليم الفنى بإعادة النظر فى القرار المنظم لفصول الخدمات وتعديله ليشمل صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسى.
واستثنت الوزارة المدارس الحكومية من شروط الكثافات للحصول على شهادة الجودة والاعتماد وذلك وفقا لقانون الهيئة والاعتماد والتى لا يمكن للوزارة أن تتدخل فى شروطه، وإعادة النظر فى إلغاء وحدة تكافؤ الفرص والتى تم إنشاء وحدة خاصة لتكافؤ الفرص استنادا للقرار الوزارى رقم 354 لسنة 2012 والقرار الجمهورى بإنشاء المجلس القومى للمرأة.
وأكدت الوزارة، أنها تقوم من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين بإجراء شراكات مع الهيئة الخارجية فى مجال اللغة الانجليزية والحاسب الآلى وتم تكليفها ببحث الدورات المقترحة عن الدستور وقوانين التعليم وتنتهى الدراسة فى وقت قريب على أن تم إعلان النتيجة على موقع الوزارة، وأوضحت أنها تهتم بإنشاء نادى أدبى بكل إدارة تعليمية عن طريق التنسيق مع مستشارى المواد التعليمية، لافتا إلى أن النشاط من أهم عوامل جذب الطلاب للمدرسة وجارى التنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير مدرسة بكل إدارة كنادى للممارسة الأنشطة الرياضة والثقافية.
وفيما يتعلق بتوزيع المعلمين بالمدارس التجريبية من اختصاصات المديريات التعليمية من خلال الموجهين الأوائل، ولكن تم تكليف الإدارة العامة للتجريبيات ببحث عدالة التوزيع نظرا لما تتميز به هذه المدارس من حوافز تجريبية، وتبحث الوزارة إمكانية زيادة العائد المادى للوزارة من مواردها دون أن تكلف موازنة الدولة، أى أعباء إضافية، وتم تكليف الهيئة العامة للأبنية بدراسة المقترح.
كما تم تشكيل لجنة تحت إشراف رئيس قطاع التعليم العام من الإدارات المعنية بالوزارة "الشئون القانونية، والتربية الاجتماعية، والتوجيه المالى والإدارى، ومستشار التربية الاجتماعية"، لتعديل قرار المنظم لمجالس الأمناء رقم 289 لسنة 2011 بما يحقق المشاركة المجتمعية.
وتعقد وزارة التربية والتعليم عدد من البروتوكولات مع وزارة الزراعة وعد من الجهات المعنية لتوفير تغذية لتلاميذ المدارس، بتمويل يبلغ 400 مليون جنيه، وجارى دراسة مشروع قومى للوجبة المدرسية بالاشتراك مع وزارة التعاون الدولى.
وتم تشكيل لجنة تضم مجموعة من الخبراء وأساتذة كليات التربية لمراجعة جميع المناهج التعليمية لبحث مدى مواءمتها للمرحلة التعليمية، والعمرية، والعمر العقلى، وبحث إمكانية تطويرها لتواكب ما يستجد من حولنا من أحداث وتطورات تكنولوجية لمواكبة العصر.
وترى الوزارة أنه لا يمكن التطبيق فى الوقت الحالى "إعادة تطبيق اليوم الدراسى الكامل"، نظرا لمشكلة الكثافات الموجودة بالمدارس والتى تتغلب عليها المديريات بتشغيل المدارس لفترتين "مسائية وصباحيه"، وجارى بحث المقترحات المقدمة للأخذ بها حيز التنفيذ.
وأشارت الوزارة أنها تسعى إلى تخفيض نصاب الحصص للمعلمين ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك وفقا للقانون ولا يمكن استثناء احد منه، وأخيرا إبقاء حصيلة مصروفات" مقابل الخدمات الإضافية" صدر القرار الوزارى رقم 272 فى 15 من الشهر الماضى والذى قرر الإبقاء على حصيلة مصروفات مقابل الخدمات الإضافية بنسبة 85% للمدرسة و15% للإدارة التعليمية والوزارة فى أغلب أنواع الحصائل.