طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء بعدم إجراء جنازة عسكرية للرئيس المخلوع مبارك في حالة وفاته والاكتفاء بجنازة عادية له وفى سرية تامة. وقالت الدعوى التي أقامها عادل عزاع المحامى قامت ثورة 25 يناير التي أجبرت مبارك على التنحي وعن كشف فساده الذي أفقر الشعب المصري وتسبب في انتشار الأمراض بين الشعب وأثبتت التحقيقات والتحريات أن حسابات الرئيس المخلوع و الفاسدين في البنوك في الداخل والخارج بالمليارات كما أمر مبارك بقتل المتظاهرين وأمر بتصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس وأضاع المليارات على الدولة. وقالت الدعوة الآن مع التصريحات العلنية وغير العلنية في كافة وسائل الإعلام عن دخول الرئيس المخلوع في غيبوبة وفقدان الوعي وإصابته بالسرطان في البنكرياس أثار في نفوسي المصريين ماذا لو مات هذا الرئيس المخلوع هل سيتم عمل جنازة عسكرية استفزازية للشعب المصري أم جنازة عادية لهذا أقيمت هذه الدعوى لمنع إقامة جنازة عسكرية له وحتى لا تثار جموع الشعب الغاضب خاصة إن هناك عدد لا بأس به من المنتفعين من النظام الفاسد يؤيد تكريمه وحسن ختامه. وأشار إلى أنه لو أقيمت جنازة عسكرية ستحدث فتنة في البلاد لهذا يجب إصدار حكم قضائي لمنع إقامة جنازة عسكرية لمبارك وحتى نرفع الحرج عن المجلس العسكري لان المتنحى كان عسكريا ويستوجب هذا عمل جنازة عسكرية له.