تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا، تغليظ العقوبات على المتاجرين ومهربي السلع التموينية وبيعها للسوق السوداء. وقال الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم حاليًا دراسة تشديد الإجراءات والعقوبات على البقالين التموينيين الذين يمتنعون عن صرف الحصص التموينية للمواطنين أو صرف جزء من الحصة فقط، أو عدم الإعلان عن الحصص المقررة على واجهة المتجر. وأضاف أبوشادي، خلال اجتماعه اليوم السبت بمديري مديريات التموين على مستوى الجمهورية، أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على موزعي السلع التموينية للتأكد من صرف كامل الحصص للمواطنين وضبط المخالفين، كما تم تشكيل لجان مراقبة ومتابعة انسياب السلع التموينية بداية من مراحل الإنتاج وفي شركات الجملة حتى نصل إلى البقالين التموينين، مؤكدًا أن جميع الحصص التموينية للشهر الحالي متوفرة بالكامل وهي 88 ألف طن زيت و111 ألف طن أرز والسكر يكفي 6 أشهر، كما أنه تم توفير احتياطى للزيت التمويني بمقدار 60 ألف طن والأرز بمقدار 39 ألف طن مؤكدًا أن حصة المواطن من الزيت كيلو ونصف شهريًّا. وأشار الوزير إلى أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على جميع المحلات والاسواق وخاصة بائعي مستلزمات المدارس، وكذلك مراقبة جميع المخابز المدعمة والطباقي لتوفير الخبز للمواطن والتصدى لظاهرة الباعة الجائلين والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لسلامة المستهلكين. وتابع قائلًا: "سيتم عمل دورات تدريبية وتثقيفية لمفتشي التموين لرفع قدراتهم وتبسيط الإجراءات وحسن معاملة المواطنين".