النيابة تطعن على براءة الفقى و غالي في قضية الحملات الإنتخابية

* النيابة: المحكمة أسندت وقائع لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بناء على استخلاص خاطئ.. واطلعنا على أسباب الحكم عبر الصحف
كتب- السيد سالمان:
قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول الطعن رسمياً على قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق ببراءة وزيرى الاعلام والمالية السابقين أنس الفقى ويوسف بطرس غالى فى قضية إهدار 9 ملايين جنيه من المال العام على الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة.
وقالت النيابة انها قررت الطعن على الحكم لأن ما ورد من أسباب فى إسناد وقائع لرئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيد عبد العزيز عمر كان بناء على استخلاص خاطئ ومعيب من المحكمة يفصح عن عدم تفطنها للحقائق القانونية الثابتة فى الأوراق، مشيرة إلى أن النيابة اطلعت على أسباب الحكم عبر الصحف حيث لم يتم إرسال أسباب الحكم لها، وأنها استعلمت من نيابة وسط القاهرة عن أسباب الحكم فتبين عدم إرسالها رغم نشرها فى العديد من الصحف.
يذكر أن المحكمة قد أودعت أمس أسباب حكمها ببراءة الفقى وغالى وأشارت فيها إلى أن مبلغ ال9 مليون جنيه التى أنفقت على الدعاية الانتخابية تم صرفها بعد موافقة رئيس الوزراء الذى استخدم صلاحياته وفقا للقانون وأنه استخدم سلطاته فى ذلك، وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها أن الحملة الانتخابية استهدفت حث الناخبين على التوجه لصناديق الاقتراع وإبراز الايجابيات التى قامت بها الحكومة وأن المبالغ المنفقة شملت مبالغ حصلت عليها مجموعة من الصحف المعارضة منها جريدة الأسبوع التى حصلت على 130الف جنيه والأهالى التى حصلت على 120الف جنيه وجريدة الفجر وجرائد أخرى.
وأوضحت المحكمة أن المكاتبات التى جرت بين وزيرى الإعلام والمالية ورئيس الوزراء بشأن القضية لم تتضمن أى إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التى كان مزمعا إجراؤها نهاية العام الحالى وأن برنامج الدعاية الانتخابية عرض قبل تنفيذه على اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر وتم الموافقة عليها وكانت تستهدف توسيع المشاركة السياسية لدى المواطنين.
وأشارت المحكمة الى أن المبلغ الذى صرف للقيام بالحملة كان 36مليون جنيه وان ما تم صرفه هو 9مليون و519الف فقط والمبلغ المتبقى تم إعادته إلى الموازنة العامة.. وأوضحت المحكمة أنها استندت إلى قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 13لسنة 79ومرفقاته وتعديلاته والتى أوضحت أن دور بطرس غالى وزير المالية كان الموافقة على قرارات رئيس الوزراء بتحويل المبالغ لوزارة الإعلام.
وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها أن وزارة الإعلام هى المنوط بها تنفيذ الحملة الانتخابية موضوع القضية رغم أن الموازنة العامة لا توفر لها أى اعتمادات مالية لتنفيذها وان المبالغ موضوع القضية لم يصرف منها شيء من موازنة وزارة الإعلام، لافتة إلى أن وزير الإعلام السابق أنس الفقى لم يقم بتنفيذ الحملة الانتخابية إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيد عبد العزيز عمر.