النيابة تطعن على براءة "الفقى وغالى" فى قضية الدعاية الانتخابية

قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، الطعن رسمياً على قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، القاضى ببراءة وزيرى الإعلام والمالية السابقين أنس الفقى ويوسف بطرس غالى فى قضية إهدار 9 ملايين جنيه من المال العام على الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة، وذلك بعد إيداع المحكمة لحيثيات الحكم.
وقالت مصادر قضائية ل"اليوم السابع" إن النيابة قررت الطعن على الحكم لأن ما ورد من أسباب فى إسناد وقائع لرئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيد عبد العزيز عمر كان بناء على استخلاص خاطئ ومعيب من المحكمة، يفصح عن عدم تفطنها للحقائق القانونية الثابتة فى الأوراق، مشيرة إلى أن النيابة اطلعت على أسباب الحكم عبر الصحف حيث لم يتم إرسال أسباب الحكم لها، وأنها استعلمت من نيابة وسط القاهرة عن أسباب الحكم فتبين عدم إرسالها رغم نشرها فى العديد من الصحف.
كانت المحكمة قد أودعت أمس أسباب حكمها ببراءة الفقى وغالى وأشارت فيها إلى أن مبلغ ال9 ملايين جنيه التى أنفقت على الدعاية الانتخابية تم صرفها بعد موافقة رئيس الوزراء الذى استخدم صلاحياته، وفقا للقانون وأنه استخدم سلطاته فى ذلك، وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها أن الحملة الانتخابية استهدفت حث الناخبين على التوجه لصناديق الاقتراع وإبراز الإيجابيات التى قامت بها الحكومة، وأوضحت المحكمة أن المكاتبات التى جرت بين وزيرى الإعلام والمالية ورئيس الوزراء بشأن القضية لم تتضمن أى إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التى كان مزمعا إجراؤها نهاية العام الحالى وأن برنامج الدعاية الانتخابية عرض قبل تنفيذه على اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، وتم الموافقة عليها وكانت تستهدف توسيع المشاركة السياسية لدى المواطنين.
وأضافت المحكمة أن المبلغ الذى صرف للقيام بالحملة كان 36مليون جنيه وأن ما تم صرفه هو 9ملايين و519ألفا فقط والمبلغ المتبقى تم إعادته إلى الموازنة العامة وأوضحت المحكمة أنها استندت إلى قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 13لسنة 79ومرفقاته وتعديلاته، والتى أوضحت أن دور بطرس غالى وزير المالية كان الموافقة على قرارات رئيس الوزراء بتحويل المبالغ لوزارة الإعلام.
وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها أن وزارة الإعلام هى المنوط بها تنفيذ الحملة الانتخابية موضوع القضية، رغم أن الموازنة العامة لا توفر لها أى اعتمادات مالية لتنفيذها، وأن المبالغ موضوع القضية لم يصرف منها شىء من موازنة وزارة الإعلام، لافتة إلى أن وزير الإعلام السابق أنس الفقى لم يقم بتنفيذ الحملة الانتخابية إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيد عبد العزيز عمر.