الأموال العامة تطعن رسميا علي حكم براءة الفقي وغالي في قضية الدعاية الانتخابية

قررت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول الطعن رسميا على قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق ببراءة وزيري الإعلام والماليه السابقين أنس الفقي ويوسف بطرس غالي في قضية إهدار 9ملايين جنيه من المال العام على الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة بعد إيداع المحكمة لأسباب الحكم .
وقال مصادر قضائية بالأموال العامة أن النيابة قررت الطعن على الحكم لأن ماورد من اسباب في اسناد وقائع لرئيس اللجنة العليا للإنتخابات المستشار السيد عبد العزيز عمر كان بناء على استخلاص خاطئ ومعيب من المحكمة يفصح عن عدم تفطنها للحقائق القانونة الثابته في الأوراق.
واشارت المصادر إلى أن النيابة اطلعت على اسباب الحكم عبر الصحف حيث لم يتم ارسال اسباب الحكم لها وأنها استعلمت من نيابة وسط القاهرة عن اسباب الحكم فتبين عدم ارسالها رغم نشرها في العديد من الصحف.
كانت المحكمة قد أودعت أمس الأول أسباب حكمها ببراءة الفقي وغالي واشارت فيها إلى أن مبلغ ال9مليون جنيه التي انفقت على الدعاية الانتخابية تم صرفها بعد موافقة رئيس الوزراء الذي استخدم صلاحياته وفقا للقانون وأنه استخدم سلطاته في ذلك.

اضافت المحكمة في اسباب حكمها أن الحملة الانتخابية استهدفت حث الناخبين على التوجه لصناديق الاقتراع وابراز الايجابيات التي قامت بها الحكومة وأن المبالغ المنفقة شملت مبالغ حصلت عليها مجموعة من الصحف المعارضة منها جريدة الأسبوع التي حصلت علي 130الف جنيه والأهالي التي حصلت علي 120الف جنيه وجريدة الفجر وجرائد اخرى.
واوضحت المحكمة ان المكاتبات التي جرت بين وزيري الإعلام والماليه ورئيس الوزراء بشأن القضية لم تتضمن اي اشارة الى الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا اجراؤها نهاية العام الحالي وأن برنامج الدعاية الانتخابية عرض قبل تنفيذه على اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر وتم الموافقة عليها وكانت تستهدف توسيع المشاركة السياسية لدي المواطنين.

اضافت المحكمة أن المبلغ الذي صرف للقيام بالحملة كان 36مليون جنيه وان ماتم صرفه هو 9مليون و519الف فقط والمبلغ المتبقي تم اعادته إلى الموازنة العامة واوضحت المحكمة انها استندت الى قانون اتحاد الاذاعة والتليفزيون رقم 13لسنة 79ومرفقاته وتعديلاته والتي أوضحت ان دور بطرس غالي وزير المالية كان الموافقة على قرارات رئيس الوزراء بتحويل المبالغ لوزارة الإعلام.

واضافت المحكمة في اسباب حكمها ان وزارة الإعلام هي المنوط بها تنفيذ الحملة الانتخابية موضوع القضية رغم أن الموازنة العامة لا توفر لها اي اعتمادات مالية لتنفيذها وان المبالغ موضوع القضية لم يصرف منها شيء من موازنة وزارة الاعلام.

واشارت المحكمة أن وزير الإعلام أنس الفقي لم يقم بتنفيذ الحملة الانتخابية إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيد عبد العزيز عمر.