محامو سامبو يتهمون مأمور السجن الحربي بالاعتداء عليه.. والمحكمة العسكرية تؤجل القضية للأربعاء

* مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتبنى الدفاع عن سامبو ويطعن على إحالته للمحكمة العسكرية
كتبت – سهام شوادة :
فيما أجلت المحكمة العسكرية نظر قضية سامبو في أولى جلساتها إلى جلسة الأربعاء القادم 20 يوليو .. أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح اليوم القضية رقم 45820 لسنة 56 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طعنا على محاكمة “سامبو” أمام القضاء العسكري.
و طالب محامو المركز المصري وجبهة الدفاع عن المتظاهرين في الجلسة الأولى لمحاكمة سامبو أمام المحكمة العسكري بتحريك الدعوى الجنائية ضد مأمور السجن الحربي والحراسة الخاصة به من الشرطة العسكرية لاتهامهم باستعمال القسوة ضد سامبو، كما طالبو بالاستماع لشهود النفي، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء الموافق 20 يوليو 2011 للاستماع لشهود النفي والإثبات والمرافعة
يذكر أن محمد جاد الرب عبد القادر السيد الشهير ب “سامبو”، 26 سنة، يعيش بمنطقة الشرابية، وكان من ضمن الشباب الذين واجهوا اعتداءات الشرطة على المتظاهرين يوم 28 يونيو 2011 لدرجه جعلت الثوار يطلقون عليه بطل معركة 28يونيو، وعلى أثر قيام مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بإظهار “سامبو” ممسكاً ببندقية خرطوش من تسليح الأمن المركزي، قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض عليه من الشرابية بعد أحداث الثلاثاء بنحو ثلاثة أيام، وتم تحويله للنيابة العسكرية التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.
من ناحية أخرى نظرت المحكمة العسكرية بمدينة نصر اليوم أولى جلسات قضية سامبو والتي حملت رقم 712 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق بزعم اعتداء “سامبو” على عسكري أمن مركزي والاستيلاء على سلاحه الميرى ووجهت له النيابة العسكرية تهم استخدام القوة والعنف ضد مكلف بخدمه عامه، وحيازة سلاح بدون ترخيص، وسرقة بالإكراه عملا بالمواد 137 مكرر(أ) و 314 من فانون العقوبات، المادة 1 فقرة 1 ، 6 ن 26 فقرة 2 من قانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954 والبند ب من القسم الأول من للجدول الملحق بذات القانون
ولم ينف سامبو في روايته للأحداث أنه تم تصويره مع السلاح يوم الواقعة، ولكنه أكد أنه لم يقم بالاستيلاء عليه، وإنما حمله بغرض تسليمه، وقد تمت إعادته للداخلية بعد أن سلمه سامبو بنفسه لخادم مسجد عمر مكرم صباح يوم 29 يونيو وهو ما ينفي عنه نية الاستيلاء عليه حسبما قال شهود عيان.
وأكد العديد من ثوار التحرير أن سامبو لم يكن معتدياً ولكن كان مدافعا عن نفسه وعن الغير من اعتداءات الشرطة والبلطجية التي كانت ترافقها وتقوم بضرب المتظاهرين والثوار
وأعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تبنيه الدفاع عن سامبو أمام كافة الجهات وطالب بإيقاف محاكمته أمام القضاء العسكري وإحالة القضية إلى القضاء العادي ليمثل سامبو أمام قاضيه الطبيعي.