مركز حقوقي يطعن على إحالة "سامبو" للمحكمة العسكرية

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح اليوم القضية رقم 45820 لسنة 56 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة طعنا على محاكمة "سامبو" أمام القضاء العسكري.
محمد جاد الرب عبد القادر السيد الشهير ب "سامبو"، 26 سنة، يعيش بمنطقة الشرابية، وكان من ضمن الشباب الذين واجهوا اعتداءات الشرطة على المتظاهرين يوم 28 يونيو 2011 لدرجه جعلت الثوار يطلقوا عليه بطل معركة 28يونيو، وعلى أثر قيام مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بإظهار "سامبو" ممسكاً ببندقية خرطوش من تسليح الأمن المركزي، قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض عليه من الشرابية ، وتم تحويله للنيابة العسكرية التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.
واليوم تتم محاكمته عسكرياً فى القضية 712 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق حيث تنظر المحكمة العسكرية بمدينة نصر أولى جلسات المحاكمة بزعم اعتداء "سامبو" على عسكرى أمن مركزى والاستيلاء على سلاحه الميرى وقد وجهت له النيابة العسكرية تهم استخدام القوة والعنف ضد مكلف بخدمه عامه، وحيازة سلاح بدون ترخيص، وسرقة بالإكراه عملا بالمواد 137 مكرر(أ) و 314 من فانون العقوبات، المادة 1 فقرة 1 ، 6 ن 26 فقرة 2 من قانون الاسلحة والذخائر 394 لسنة 1954 والبند ب من القسم الأول من لبجدول الملحق بذات القانون
ولم ينف سامبو في روايته للأحداث أنه تم تصويره مع السلاح يوم الواقعة، ولكنه أكد أنه لم يقم بالإستيلاء عليه، وإنما حمله بغرض تسليمه، وقد تمت إعادته للداخلية بعد أن سلمه سامبو بنفسه لخادم مسجد عمر مكرم صباح يوم 29 يونيون وهو ما ينفي عنه نية الاستيلاء عليه حسبما قال شهود عيان.
وأكد العديد من ثوار التحرير أن سامبو لم يكن معتدياً ولكن كان مدافعا عن نفسه وعن الغير من اعتداءات الشرطة والبلطجية التى كانت ترافقها وتقوم بضرب المتظاهرين والثوار.
هذا وقد حضر محامو المركز المصرى وجبهة الدفاع عن المتظاهرين فى الجلسة الاولى لمحاكمة سامبو امام المحكمة العسكري وطالبو بتحريك الدعوى الجنائية ضد مأمور السجن الحربى والحراسة الخاصة به من الشرطة العسكرية لاتهامهم باستعمال القسوة ضد سامبو، كما طالبو بالاستماع لشهود النفى، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة الاربعاء الموافق 20 يوليو 2011 للاستماع لشهود النفى والاثبات والمرافعة
والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إذ يعلن تبنيه الدفاع عن سامبو أمام كافة الجهات فإنه يطالب بايقاف محاكمته أمام القضاء العسكرى واحالة القضية إلى القضاء العادى ليمثل سامبو أمام قاضيه الطبيعى.