الإدارية العليا تؤيد حل مجلس نقابة المحامين.. وانتخابات جديدة خلال 60 يوما

* المحكمة ترفض طعن خليفة ضد حل المجلس.. وتلزم رئيس استئناف القاهرة بالدعوة لانتخابات جديدة
كتبت – وفاء شعيرة :
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي حكمًا قضائيًا نهائيًا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بحل مجلس نقابة المحامين والنقابات الفرعية للمحامين وإلزام رئيس محكمة استئناف القاهرة بإدارة النقابة والدعوة لإجراء انتخابات النقابة خلال 60 يوما .
وكان حمدي خليفة نقيب المحامين قد أقام طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري وقال خليفة أمام المحكمة أن حكم القضاء الإداري صدر بالمخالفة لقانون نقابة المحامين رقم 17 لسنة 83 والذي أكد في المادة 135 مكرر منه على اختصاص محكمة النقض بالنظر في بطلان انتخابات نقابة المحامين وبالتالي فان محكمة القضاء الإداري غير مختصة بنظر هذه القضية وأشار خليفة إلى أن قانون نقابة المحامين حدد كيفية بطلان الانتخابات من خلال طعن 501 محامي على الأقل ممن شاركوا في الانتخابات عليها أمام محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ إجراء الانتخابات وهذا لم يحدث
وقال النقيب السابق أمام المحكمة إن حكم المحكمة الدستورية الصادر بعدم دستورية القانون 100 لسنة 93 والذي تم إجراء انتخابات النقابات على أساسه والذي استندت إليه محكمة القضاء الإداري في حكمها لحل مجلس النقابة لم ينص على تطبيق هذا الحكم بأثر رجعي.
من جانبهم أكد مجموعة كبيرة من المحامين اليوم بأن حكم محكمة القضاء الإداري صدر وفقًا للقانون ووفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا مؤكدين بأن عدد كبير من النقابات في مصر أجريت وستجري فيها الانتخابات بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 لسنة 93 وبالتالي فإن نقابة المحامين أولى بتطبيق هذا الحكم