موسى: لجنه الخمسين لن «تسلق» الدستور كما فعل الإخوان

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن هناك فرقا جوهريا بين تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور السابقة وبين تشكيل لجنة الخمسين، فإن تشكيل اللجنة السابقة كان يعكس أغلبية ساحقة لتيار معين، لكن لجنة ال50 تشمل كل الأطياف والتيارات السياسية الليبرالية واليسارية والإسلامية على حد سواء.
وأشار "موسى" خلال لقائه ببرنامج بهدوء، على قناة سى بى سى مع الإعلامي عماد الدين أديب إلى أن وجود الخلفية الدينية لدى عدد من أعضاء اللجنة أمر مضمون وحادث بالفعل، حيث تم تمثيل حزب النور والأزهر الشريف.
وأَضاف أن عدد ال50 عضو في اللجنة مناسب جدا ويمكنهم من استثمار الوقت بطريقة أفضل، لافتا إلى أن هناك 50 عضوا احتياطيا تم السماح لهم بحضور الجلسات للمشاركة وإبداء الآراء دون حق التصويت.
وأوضح "موسى" أن مهمة لجنة ال50 تكمن في تعديل دستور 2012 المعطل، وصياغة دستور رصين وجيد من خلال العمل على مشروع الدستور الذي أعدته لجنة ال10، مؤكدًا على أن الوثيقة سيكون فيها جدة وتغيير وسيختلف الدستور عن الدساتير السابقة ليحقق طموحات وآمال الشعب المصري العظيم.
أضاف "أشعر بالسعادة وأقدر أعضاء اللجنة على انتخابي رئيسا لها، فهذا أول منصب انتخابي مصري أحصل عليه منذ انتخابي مرتين لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسعدت كثيرا برد الفعل الشعبي داخل اللجنة وخارجها، فهذا مصدر سعادة يعطى لي دفعة قوية لتحمل المسئولية في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.
وأكد "موسى" أنهم لن يكرروا أخطاء الإخوان بالدستور ولن يتكرر "سلق" الدستور مرة أخرى، وسيكون هناك دستورا رصينا بتوافق الآراء جميعها.
وأعلن "موسى" عزمه استدعاء شخصيات سياسية ودينية واقتصادية وقانونية وتنظيم محاضرات مختصرة لهم للاستماع لمطالبهم والاسترشاد بآرائهم؛ لكي يكون المنتج قائما على الوعي بآراء مختلفة لصياغة دستور يليق بالشعب المصري.
وتمنى "موسى" سيادة الثقة والود بين رئيس اللجنة وأعضائها باعتبارها أهم عوامل النجاح الحالية للدستور، لافتا إلى أن اللجنة لن تنغلق على نفسها ولن يفرض باعتباره – رئيس اللجنة – رأيا على أحد على حد قوله.
واعتبر "موسى" أن المدة المحددة لعمل اللجنة 60 يوما كافية لصياغة دستور رصين شريطة العمل على حسن إدارة الوقت واستثماره، مشددا على ضرورة الوقوف في نصف المدة المحددة لقياس الأمور وتقييم ما تم إنجازه من صياغة الدستور.
وشدد "موسى" على أن اللجنة ستعمل جاهدة على أن يتضمن الدستور تحقيق شامل للعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية واستقلال القضاء والفصل بين السلطات، فضلا عن جودة التعليم والحقوق المتساوية والتزام الدولة بمستويات الصحة العالمية.
وقال " موسى" إن الدستور المفترض أن يكون صالحا لنصف قرن أو قرن قادم – سيعمل على حل المشكلات القائمة في المجتمع وأولها مشكلة الفقر الذي يعد العدو الأول للشعب المصري، مشددا على عدم جواز الخروج بدستور معادى للسلطة أو يسمح بتوغل سلطة على أخرى أو التداخل بين السلطات بل يجب أن يكون واضحا فى توفير استقلال القضاء.
وتابع يجب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والأخذ في الاعتبار ظروف المجتمع المصري والطبقات الفقيرة المتزايدة في مصر.
ورحب "موسى" بمشاركة حزب النور في جلسات النقاش لتعديل الدستور، قائلا:" حزب النور لديه مرونة سياسية نستطيع من خلالها التفاهم معا ومن الممكن التوصل لصيغ تحقق القبول العام في البلد".
وأوضح "موسى" أن ترشحه السابق لرئاسة الجمهورية لم يسبب له أي حرج يذكر عندما تولى رئاسة لجنة تعديل الدستور، مشيرا إلى أنه ليس لديه الرغبة أو القرار الآن في الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة.
ولفت " موسى" إلى أن الإخوان حكموا مصر بعقل مغلق ورفضوا القدر المعقول من العقلانية والمنطق وأن مكتب الإرشاد كان مؤثرا على صناعة القرار بمؤسسة الرئاسة.
وقال:" كنت أتساءل هل يمكن أن تتحمل مصر عاما آخر من حكم الإخوان بعد إهمالهم الاقتصاد والأمن والخدمات لصالح التمكين والخلافة ، فضلا عن عدم إدراكهم قدر تحديات الجمهورية الثانية، مضيفا لو نجح الإخوان في الإدارة كنا سنكون معهم جميعا.
وحول مواصفات الرئيس القادم لمصر ، قال " موسى" أنه يجب أن تتوفر فيه الكثير من المواصفات ولكنها تتحدد طبقا للمرحلة التي نمر بها.
ودعا" موسى" إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار المزاج الشعبي للمواطنين الذي يشير حاليا إلى تأييد واضح للفريق عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية، منوها إلى أنه إذا أجريت انتخابات اليوم فإن السيسى هو الأكثر شعبية، مضيفا أن السيسى له ميزات كبيرة واختيار الحكم قرار كافة المصريين.
وتابع "الرئيس القادم لمصر يجب أن يستوعب المتغيرات الدولية ومرسى لم يكن يستوعبها ، فمصر تحتاج إلى العالم والرئيس القادم يجب أن يستوعب المتغيرات الدولية بعيدا عن العنتريات، واصفا المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد بأنه "مرتب الأفكار ومستوعب جيد للأوضاع".
وتطرق "موسى" في حواره إلى الحديث عن الوضع الإقليمي في سوريا قائلا: "الروس لديهم مهارة دبلوماسية كبيرة خاصة في الملف السوري ونجحوا في إجبار أمريكا على قبول خروج بشار الأسد عبر انتخابات 2014″.
وأرجع " موسى" سبب إثبات الدبلوماسية الروسية قدرتها على اللعب في الشرق الأوسط إلى غياب مصر فى المقام الأول وتراجع القضية الفلسطينية في المقام الثاني، فضلا عن السيولة فى عملية التغيير وما يسمى بثورات الربيع العربي .
ورأى "موسى" أن السياسة الغربية الأمريكية الموجهة لسوريا فيها نسبة كبيرة موجهة لإيران، كما أن قرار التدخل العسكري ليس موجها لسوريا فقط بل لإيران أيضا .
وأكد على أن التغيير الإستراتيجي لسوريا سيؤدى بدوره لتغيير في خريطة وملامح المنطقة العربية ، معتبرا أنه في حال موافقة سوريا على وضع الأسلحة الكيماوية تحت الرقابة الدولية لضمان عدم استخدامها نهائيا سيفتح الباب لحل الأزمة القائمة .
أضاف إن نظام بشار الأسد يعمل حتى الآن بمنطق إما قاتل أو مقتول والوضع على الأرض لصالحه ، مشددا على أن المصلحة المصرية تقتضى عدم الموافقة على الضرب العسكري لسوريا وعدم التجاوب معه .
وصرح "موسى" بأننا أمام شرق أوسط جديد قائم على تغيير الحكام والحكم، منوها إلى عدم استبعاده وجود دوائر تتحدث عن إمكانيات تغيير الحدود ، موضحا أن الفوضى الخلاقة ليس مجرد حديث بل تناولته كونداليزا رايس في العديد من لقاءاتها.
وحول الوضع في سيناء، حذر " موسى" من أن المساس بسيناء وتقسيم سوريا سيؤدى لانتشار الإرهاب بشكل يمتد لكل شيء حيث تعد سيناء هي البوابة الشرقية لمصر، محذرا الأمريكان من التلاعب بالنار .