بلاغ بالمستندات بأسماء صحفيين بالأهرام والجمهورية والوفد يحصلون على إعلانات من وزارة الكهرباء

* وبلاغ آخر يتهم يونس وكبار قيادات الكهرباء بتسهيل الإستيلاء على المال العام
* ائتلاف مهندسي الكهرباء يطالب بمحاكمة يونس ومساعديه وإحداث تغيير جذري في الوزارة.. ويطالب بإبعاد رئيس الهيئة
كتبت – ليلي نور الدين:
قدمت جبهة “نوويون ضد الفساد” بلاغاً جديداً للنائب العام تتهم فيه حسن يونس ومساعديه الرئسيين بالوزارة المهندس حسن محمود والجولوجي أجسم ابو العلا بتسهيل الأستيلاء على المال العام لعدد من قيادات هيئة الطاقة الذرية بما يتجاوز ال175مليون جنيه فى صورة مكافآت شخصية.
كما قدمت بلاغاً آخر يتهم يونس ومساعديه بمنح بعض الصحفيين الذين يعملون كمندوبين لصحف الأهرام والجمهورية والوفد لدى وزارة الكهرباء رشاوي فى صورة أومر نشر للأعلانات صحفية بأسمائهم الشخصية، وذلك بالمخالفة الصريحة لقانون الصحافة الذى يجرم قيام الصحفي بجلب الأعلانات, وهو ما اعتبرته الجبهة رشوة من الوزير للصحفيين لغلق ملفات الفساد وشن حملة تشهير ضد الدكتور محمد ابرهيم حسين رئيس المركز القومى للأمان النووى والرقابة الأشعاعية بعد إعلانه إخلاء مسئوليته عن تشغيل المفاعل البحثى الثانى لعدم توافر اشتراطات الأمان النووى .
هذا وتحتفظ البديل بأسماء الصحفيين لحين التحقيق في الواقعة. وأرفقت الجبهة بالبلاغ صورا لأوامر نشر الإعلانات الصادرة من الوزارة وبها توقيعات الصحفيين.
يأتي ذلك فيما فتح المسئولون تحقيقاً في اتهام رابطة ” نوويون ضد الفساد” عدداً من مسئولى الوزارة بالقيام مساء أمس الأول بفرم مستندات ووثائق تتعلق بوقائع فساد واهدار للمال العام وذلك بعد ورود أخبار عن إقالة يونس.
إلى ذلك, أصدر ائتلاف مهندسي محطات الكهرباء بياناً طالبوا فيه المجلس العسكرى والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، بتطهير وزراة الكهرباء من القيادات الفاسدة وطابور المستشارين الذى أحاط طوال عشر سنوات بالوزير الدكتور حسن يونس.
وناشد البيان المجلس العسكري بالإستجابة لطلب شرف بإقالة يونس متهمينه بإلحاق أضرار كبيرة بقطاع الكهرباء وغالبية محطات توليد الطاقة على مدار فترة توليه الوزارة منذ نوفمبر 2001.
كما شدد البيان على ضرورة اقالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر كونه أحد أهم مساعدي يونس.
وقال أحد أعضاء الإئتلاف للبديل إن احد مستشارى رئيس الوزراء التقى ممثلين عن الإئتلاف للتشاور معهم حول الوزير المقترح كبديل ليونس.. مضيفاً أنهم لم يقدموا إسما بعينه لكنهم شددوا على ضرورة أن تتوفر 5 شروط في الوزير لضمان قدرته على إدارة الوزراة وأحداث تغير شامل فى قيادتها الذين تورطوا طوال السنوات العشر الماضية فى جرائم تربح وتسهيل الأستيلاء على المال العام، ومحاكمتهم، محاكمة عادلة.
وتضمنت الشروط ألا يزيد عمره عن ستين عاماً ،وأن تكون لديه خبره فى مجال الكهرباء والطاقة، وأن يكون مشهود له بالنزاهة, وألا يكون عضواً بالحزب الوطنى أو أمانة السياسات، وأن يتمتع بمهارات الإدارة الرشيدة ، والمرونه، والقدرة على وضع إستراتيجية جديدة للنهوض بصناعة الكهرباء والطاقة.