“نوويون ضد الفساد”:إحالة بلاغات فساد “الطاقة الذرية” للنيابة.. وسلمنا المجلس العسكري مستندات ضد يونس والقلقي

* النيابة تحقق فى إستنفاد الوقود النووى فى أغراض مخالفة للإغراضه الأساسية.. وصرف 175مليون جنيه مكافآت لقيادات الهيئة
كتبت – ليلي نور الدين:
قال المنسق العام لجبهة” نوويون ضد الفساد” دكتور سامر مخيمر إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قام بإحالة جميع البلاغات التى تلقاها خلال الأشهر الماضية بشأن الفساد المالى والإدارى بهيئة الطاقة الذرية إلي نيابة الأموال العامة لتباشر التحقيق فى التهم ضد كل من وزوير الكهرباء د. حسن يونس بصفته المسئول الأول، ود. محمد طه القللي رئيس الهيئة السابق وعدد من قيادات الكهرباء والقطاع النووى.
وتضمنت الاتهامات المنسوبه اليهم التستر على إهدار المال العام، وتسهيل الإستيلاء عليه، بالإضافة الى تهم أخرى متعلقة بالتربح وأستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.
وكان سامر مخيمر قد قدم أول بلاغ للنائب العام فى ديسمبر 2010 وهو البلاغ الذى تقدم فيه بإستقالته من منصبه كرئيس لقسم المفاعلات إعتراضاً على ما وصفه بفساد مالى ونووي كاد ان يتسبب فى كوارث هائلة، وتبع ذلك بلاغات أخرى تقدم بها د. صلاح المرشدي الاستاذ بقسم المفاعلات الذرية والذى اتهم قيادت بوزراة الكهرباء والطاقة الذرية بإهدار المال العام بموافقتهم أستلام المفاعل البحثى الثانى وقدرته 22ميجا وات من الارجنتين رغم عدم مطابقة للمواصفات الفنية والعلمية وهو ما أدى الى وجود عيوب فنية خطيرة دفعت رئيس مركز الامان النووى د. محمد ابرهيم حسين للإعلان إخلاء مسئوليته رسمياً فى حال تشغيل المفاعل.
وستباشر نيابة الأموال العامة التحقيق فى أستنفاذ الوقود النووى المصرى فى أغراض مخالفة للإغراضه الأساسية وهى إنتاج النظائر المشعة, والتحقيق فى صرف نحو 175مليون جنيه كمكافئات لبعض قيادات الكهرباء والطاقة الذرية.
وفى سياق متصل, إلتقى أحد قيادات المجلس الأعلى لقوات المسلحة الاسبوع الماضى بممثل عن “جبهة نوون ضد الفساد” حيث تسلم ملف شمل مئات الوثائق والمستندات تثبت اتهاماتها لوزير الكهرباء بالتسبب في إهدار الملايين فى هيئة الطاقة الذرية وتجريف البنية الأساسية للمفاعلات الذرية المصرية، وكذلك اتهامات رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق محمد طه القللي بالتورط فى حوادث التسرب الأشعاعي التى وقعت خلال العاملين الماضيين- وذلك على حد قول منسق الجبهة-.
وقال المنسق العام للجبهة إن ممثل المجلس العسكرى أبدى تفهمه لخطورة الوضع ووعد بعرض الملف على المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى لقوات المسلحة وسرعة الحسم فى كوارث الفساد النووي.