جدل بين السياسيين على حذف «25 يناير» من ديباجة الدستور الجديد

أثار مشروع لجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، خاصة عقب حذف الإشارة في الديباجة إلى ثورة 25 يناير التي كانت مذكورة في ديباجة دستور 2012 باعتبار أنه دستور الثورة مما طرح تساؤلًا حول موقف لجنة التعديل من الثورة.
رفض "وحيد عبد المجيد" مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، والأمين العام لجبهة الإنقاذ، ما قامت به لجنة العشرة لتعديل الدستور من حذف الاشارة إلى أن الدستور يمثل ثورة 25 يناير وذلك في ديباجته.
وقال "عبد المجيد" على اللجنة أن تصلح ذلك الخطأ وتقوم بالإشارة إلى أن ذلك الدستور بتعديلاته الجديدة يمثل ثورة 25 يناير بالإضافة إلى ثورة 30 يونيو التي أتاحت بحدوث تلك التعديلات.
وأوضح أن دستور 2012 الذي تم وضعه في عهد "محمد مرسي" كان مزيفًا ولم يكن معبرًا عن أهداف الثورة ولم يمثلها في مواده، ولا بد من سرعة انهاء تلك التعديلات عليه، مطالبًا بأن يكون هناك دستورًا جديدًا.
ومن جانبه تساءل "سعد الدين إبراهيم" أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية ورئيس مركز ابن خلدون، عن السباب وراء حذف تلك العبارة الخاصة بالثورة قائلًا: هل حذفها جاء عن جهل من قبل لجنة العشرة أم هناك غرض ما؟
ودعا "إبراهيم" لجنة الخمسين إلى تصحيح تلك الواقعة التي وصفها بالخطأ الجسيم، وأن يعيدوا ثورة يناير مرة أخرى إلى ديباجة الدستور تأكيدًا عليها ونوع من التقدير لأصحاب الحق الذين قاموا بها.
وعلى النقيض، لم يبد جورج إسحاق الناشط السياسي، أي اعتراض على حذف الإشارة في ديباجة دستور 2012 إلى أنه دستور يمثل ثورة 25 يناير كما كان مذكورا من قبل.
وقال "إسحاق" يجب على الدستور أن يكون محايدا ويعبر عن كافة أفراد المجتمع المصري، لا حكرًا على فئة بعينها قامت بثورة، فهناك مواطنين لم تشارك في "25 يناير" ولا يجب أن نتجاهلهم.
وأضاف، مما لا شك فيه أن الثورة هي صاحبة الفضل في انتاج الدستور الجديد، ولكن لابد من دستور قومي لا يشير إلى فئة بعينها دون الأخرى.