مطالبات للجنة الخمسين بالإشارة إلى ثورتى يناير ويونيو فى الدستور الجديد

طالب عدد من قيادات الأحزاب السياسية، لجنة الخمسين، بإعادة النظر فى التعديلات الدستورية التى أقرتها لجنة العشرة المكلفة بتعديل مواد دستور 2012، خاصة فيما يتعلق بعدم إشارة ديباجة مشروع الدستور ولا أى مادة به إلى ثورة 25 يناير أو 30 يونيو.
وأوضح سكرتير مساعد رئيس حزب الوفد، حسام الخولى، أن ما أعلنت عنه لجنة العشرة من تعديلات بالدستور الجديد عبارة عن مقترحات سيتم إعادة النظر فيها من خلال لجنة الخمسين التى سيتم تشكيلها لوضع التصور النهائى للدستور الجديد للبلاد.
وأضاف الخولى، أن لجنة الخمسين ستنظر لمواد الدستور الجديد وإذا رأت أنه من الضرورة الإشارة إلى ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى ديباجة الدستور فستقوم بتعديل مواد الدستور التى تتطلب الإشارة للثورتين، قائلا: «الواقع الفعلى فى مصر يقول إن الشعب قام بثورتين ومن نتائج ذلك هو تعديل الدستور الذى وضع فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى ليتوافق مع مطالب الشعب بعد ثورة 30 يونيو».
وقال الأمين العام لحزب التجمع، مجدى شرابية، إن الإشارة لثورة 25 يناير و30 يونيو فى ديباجة الدستور شىء مهم للغاية، وأن لجنة الخمسين مطالبة بتعديل مواد لدستور التى تتطلب الإشارة فيها لتلك الثورات، ومطالبة أيضا بتعديل بعض المواد التى لا توافق عليها الأحزاب والقوى السياسية، كإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى الذى يتيح الفرصة لتيار الإسلام السياسى ورجال الحزب الوطنى المنحل للعودة للحياة التشريعية فى مصر من جديد.
وأشار رئيس حزب الكرامة، محمد سامى، إلى أن كل ما جاء فى مشروع الدستور الجديد الذى قامت لجنة تعديل الدستور بتسليمه للرئاسة هو عبارة عن مقترحات قابلة للتعديل أو الحذف، مضيفا أن عدم إشارة مواد الدستور لثورتى 25 يناير و30 يونيو خطأ وتصور مبدئى سيتم إعادة النظر فيه بعد تشكيل لجنة الخمسين.
كان المستشار على عوض صالح، مقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور، قد قال فى تصريحات صحفية، إن مسألة ذكر ثورة يناير أو يونيو فى مشروع الدستور أثيرت خلال عمل لجنة العشرة، وبعد مناقشات تم الاستقرار على عدم ذكر أى ثورة باسمها حتى يكون الحكم عاما ويشمل جميع مصابى الثورات المصرية أو زوجاتهم وأبنائهم، وكذلك أهالى شهداء تلك الثورات دون تمييز، مضيفا أن سبب هذا القرار أيضا حتى لا يتأثر الدستور وأحكامه بالجدل الدائر حول 30 يونيو، وهل هو ثورة منفصلة أم موجة ثانية من الثورة أو غيره، ومن ثم فالأفضل هو أن تكون القاعدة عامة وتشمل كل الثورات.