النائب العام المساعد السابق: علمت بقضية «كاميرات المراقبة» من الإعلام

أكد المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، ورئيس المكتب الفنى للنائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله، إنه سيمتثل للتحقيق فى حالة طلبه من أي جهة قضائية للاستماع لأقواله فى واقعة وضع المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق، لأجهزة تنصت ومراقبة بمكتبه ومكتب النائب العام المساعد.
وقال ياسين، في تصريحات له اليوم الخميس، إنه لايعلم بهذه الأجهزة سوى من وسائل الإعلام، وأن كل ما وصل لعلمه أن شركة متخصصة فى مجال كاميرات المراقبة حضرت لمكتب النائب العام وقامت بوضع كاميرتين للمراقبة، الأولى أمام باب محكمة النقض بدار القضاء العالي، والأخرى فى الممر المؤدي لمكتب النائب العام، وكان ذلك فى 20 يونية الماضي من أجل مراقبة الوقفات التي تكررت كثيرا أمام مكتب النائب العام، وأيضا لمراقبة المظاهرات التي كان يتوقع خروجها لمكتب النائب العام فى 30 يونيو الماضي ولرصد أي أعمال عنف قد تحدث وقتها.
وأضاف ياسين أن أجهزة عرض ما تسجله الكاميرات كانت موضوعة فى مكان واضح فى سكرتارية النائب العام، وأنه تم وضع ملصقات أمام مكتب النائب العام أعلن فيها عن وضع تلك الكاميرات.
وأكد ياسين أنه لم يعلم شيئا عما يتردد من تركيب أجهزة تنصت وتجسس، لأنه كان خارج مصر فى رحلة عمل، غير أنه علم بأمر تركيب كاميراتي المراقبة فور عودته، وأن المستشار المحامي العام لنيابات استئناف طنطا هو من تعاقد على تركيب الكاميرات المعلن عنها.
من جانب آخر أكد مصدر بمجلس القضاء الأعلى الذى أصدر قرارا بندب قاض للتحقيق فى الواقعة، أن من تقدم ببلاغ للمجلس بوجود كاميرات مراقبة وتنصت هى الشركة التى قامت بتركيب تلك الكاميرات بعد تأخر سداد مبالغ مستحقه لها ولم تتقدم جهة قضائية بتلك البلاغات.
وقال المصدر إن القضاة أخبروا المجلس بوجود شكوك لديهم بوضع النائب العام السابق لأجهزة تنصت وكان هذا الحديث منتشرا وسط القضاه ولم نتوقع الأمر جديا حتى قامت الشركة بتقديم بلاغها.