النائب العام المساعد السابق :مستعد للمثول أمام أي جهة قضائية

صرح المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق ورئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار طلعت عبدالله " انه سيمتثل للتحقيق في حالة طلبه من أي جهة قضائية في واقعة وضع المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق لأجهزة تنصت ومراقبة بمكتبه ومكتب النائب العام المساعد.
وأضاف ياسين انه لم يعلم بهذه الأجهزة إلا من وسائل الإعلام وأن كل ما وصل لعلمه أن شركة متخصصة في مجال كاميرات المراقبة حضرت لمكتب النائب العام وقامت بوضع كاميرتين للمراقبة الأولى أمام باب محكمة النقض بمحكمة دار القضاء العالي والأخرى في الممر المؤدى لمكتب النائب العام وكان ذلك في 20 يونيو الماضي من أجل مراقبة الوقفات التي تكررت أمام مكتب النائب العام وأيضا لمراقبة المظاهرات التي كان يتوقع خروجها لمكتب النائب العام في 30 يونيو الماضي ولرصد اي أعمال عنف قد تحدث وقتها.
وأستطرد ياسين قائلا أن أجهزة عرض لما تسجله الكاميرات كانت موضوعة في مكان واضح في سكرتارية النائب العام وانه تم وضع ملصقات أمام مكتب النائب العام أعلن فيها عن وضع تلك الكاميرات.
وقال إنه لم يعلم شيء عن ما يتردد من تركيب أجهزة تنصت وتجسس وأن كان خارج مصر فى رحلة عمل غير انه علم بأمر تركيب كاميرتي المراقبة فور عودته وان المستشار المحامى العام لنيابات استئناف طنطا هو من تعاقد على تركيب الكاميرات المعلن عنها.
ومن جانب آخر أكد مصدر بمجلس القضاء الأعلى الذي أصدر قرار بندب قاض للتحقيق في الواقعة أن من تقدم ببلاغ للمجلس بوجود كاميرات مراقبة وتنصت الشركة التي قامت بتركيب تلك الكاميرات بعد تأخر سداد مبالغ مستحقة لها ولم تتقدم جهة قضائية بتلك البلاغات
وقال المصدر أن القضاة أخبروا المجلس بوجود شكوك لديهم بوضع النائب العام السابق لأجهزة تنصت وكان هذا الحديث منتشرا وسط القضاة ولم يتوقع الأمر جديا حتى قامت الشركة بتقديم بلاغها.