صرح المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق ورئيس المكتب الفنى للنائب العام المستشار طلعت عبدالله فى اتصال هاتفى انه سيمتثل للتحقيق فى حالة طلبة من اى جهة قضائية للاستماع لأقوالة فى واقعة وضع المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق لأجهزة تنصت ومراقبة بمكتبة ومكتب النائب العام المساعد. واضاف ياسين انه لايعلم بهذة الأجهزة سوى من وسائل الإعلام وان كل ما وصل لعلمه أن شركة متخصصة فى مجال كاميرات المراقبة حضرت لمكتب النائب العام وقأمت بوضع كاميراتين للمراقبة الأولى أمام باب محكمة النقض بمحكمة دار القضاء العالى والاخرى فى الممر المؤدى لمكتب النائب العام وكان ذلك فى 20 يونية الماضي من أجل مراقبة الوقفات التي تكررت كثيرا أمام مكتب النائب العام وأيضا لمراقبة المظاهرات التي كان يتوقع خروجهالمكتب النائب العام فى 30 يونيو الماضي ولرصد اى أعمال عنف قد تحدث وقتها. وإستطرد ياسين قائلا أن أن أجهزة عرض لما تسجله الكاميرات كانت موضوعة فى مكان واضح فى سكرتارية النائب العام وانه تم وضع ملصقات أمام مكتب النائب العام أعلن فيها عن وضع تلك الكاميرات. وقال النائب العام المساعد السابق أنه لم يعلم شى عن ما يتردد من تركيب أجهزة تنصت وتجسس وان من لأنه كان خارج مصر فى رحلة عمل غير انه علم بأمر تركيب كاميراتى المراقبة فور عودة وان المستشار المحامى العام لنيابات استئناف طنطا هو من تعاقد على تركيب الكاميرات المعلن عنها. ومن جانب آخر أكد مصدر بمجلس القضاء الإعلى الذى أصدر قرار بندب قاض للتحقيق فى الواقعة أن من تقدم ببلاغ للمجلس بوجود كاميرات مراقبة وتنصت هى الشركة التى قامت بتركيب تلك الكاميرات بعد تأخر سداد مبالغ مستحقه لها ولم تتقدم جهة قضائية بتلك البلاغات. وقال المصدر أن القضاة أخبروا لمجلس بوجود شكوك لديهم بوضع النائب العام السابق لأجهزة تنصت وكان هذا الحديث منتشرا وسط القضاه ولم نتقوقع الأمر جديا حتى قامت الشركة بتقديم بلاعها
