خبراء اقتصاديون : رجال بطرس غالي وجمال مبارك وضعوا موازنة الدولة بعد الثورة

* الموازنة تنحاز للأغنياء على حساب بقية فئات المجتمع.. وضرائب الأغنياء لا تتجاوز 16 % من حصيلة الضرائب
كتبت – حنان عقيل :
انتقد خبراء اقتصاديون الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2011-2012 وكشفوا أنها موازنة كتبت بنفس طريقة النظام السابق وان من وضعها هم رجال بطرس غالي وجمال مبارك .. وكشف الخبراء عن انحياز الموازنة للأغنياء عل حساب بقية طوائف الشعب رغم أن الجانب الأكبر من الموازنة يدفعها ذوى الدخول البسيطة والمتوسطة في صورة ضرائب .. وانتقد الخبراء تراجع البنود المخصصة للإنفاق على الصحة والخدمات في الموازنة وطلبوا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه

وقال الخبير الاقتصادي رضا عيسى أن حكومة الثورة تسير على نفس منوال الحكومة السابقة وأن وزير المالية الحالي د. سمير رضوان ليس متخصصا في المالية العامة مما يجعل الأمر يبدوا وكأن الميزانية وضعت على أيدي موظفي يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق .
وذكر عيسى في الندوة التي عقدها ” منتدى رفاعة الطهطاوى لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ” بعض الإحصائيات التي رصدها صندوق النقد الدولي والتي تؤكد أن مصدر الضرائب الأكبر هو المواطن العادي الذي يدفع 56% من حصيلة الضرائب في حين تتحمل الشركات 16% فقط فيما تصل نسبة ما تدفعه قناة السويس إلى 28% .
وأكد عيسى أن الموازنة الجديدة لا تحقق العدالة الضريبية حيث ارتفعت فيها حصيلة ضريبة المبيعات إلى 85 مليار جنيه كما أنه لا توجد تفرقة بين أصحاب عوائد التملك و بين الذين يحصلون على الدخل من نتاج العمل حيث لا تتحمل الفئات الأكثر دخلا في المجتمع المصري العبء الذي يتناسب مع ما تحصل عليه من دخول .
وأشار عيسى إلى لليونسكو أشارت إلى أن مصر فيها 21 سرير لكل 10 آلاف نسمة و24 طبيب لكل 10 آلاف نسمة في حين أن إسرائيل يوجد بها 36 طبيب لنفس العدد ، وان نصيب المواطن المصري من الرعاية الصحية سنويا لا يتجاوز 316 دولار فقط في حين يقدر الإنفاق على الرعاية الصحية للمواطنين في إسرائيل ب 2263 دولار متسائلا عما ينتوى وزير المالية الجديد فعله حيال تلك النسب.
على الجانب الآخر استنكر حلمي الراوي مدير مرصد الموازنة العامة لحقوق الإنسان استحواذ الجهاز الإداري على النصيب الأكبر من الموازنة بما يمثل 80% منها في حين يخصص 12% فقط للإدارة المحلية و8% للجهات الخدمية مشيرا إلى أن هناك خلل في كافة تصنيفات الموازنة ناتج عن المنهج المستخدم في المالية العامة للدولة .
وأضاف الراوي أن إشكاليات الموازنة العامة لن تحل إلا بتغير طريقة الموازنة من البنود والاعتماد إلى موازنة البرامج والمحاسبة على الأداء مستشهدا بدولة ماليزيا التي تتبنى هذا النوع من الموازنات في حين أن مصر مازالت تعتمد على نظام الموازنات التقليدي .
في سياق متصل أكد كلا من خالد على –رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – ومحمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء على ضرورة وضع حد أقصى للأجور لتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية ولإقرار قواعد الشفافية ؛و أشارا إلى وصول مرتبات بعض المستشارين في ظل النظام السابق إلى 13 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة وهو ما يفوق الموازنة التي كانت مخصصة للتعليم والصحة .