نيابة الإسكندرية تتهم ضباط أمن الدولة بالفراعنة بإطلاق الرصاص على الجيش والمتظاهرين.. وتحيل القضية للنائب العام

* التحقيقات تتهم الضباط بحرق مبنى أمن الدولة وفرم وإتلاف مستندات وإطلاق قنابل مولوتوف على المتظاهرين
كتب – خالد بداري :
أمر المستشار عادل عمارة المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية بإحالة ملف قضية ضباط أمن الدولة بالإسكندرية ، إلى مكتب النائب العام لضمهما إلى التحقيقات التي تجري في أحداث أمن الدولة بمختلف المحافظات، كانت النيابة قد وجهت لضباط أمن الدولة بالإسكندرية اتهامات بحرق مبني مقر امن الدولة بمنطقة الفراعنة وفرم وإتلاف المستندات التي تدينهم و إطلاق الرصاص الحي على الجيش والمتظاهرين.
و توصلت تحقيقات مدحت شرف رئيس النيابة، أن الضباط أعطوا الأوامر بشكل مباشر إلي قوات الأمن ، لإطلاق القنابل “المسيلة للدموع”، بقصد تفريق المتظاهرين الذين نظموا مظاهرات أمام مقر أمن الدولة بشارع الفراعنة مطالبين بحل الجهاز، بعد أن حاصروا المقر من جميع الجهات واعتصموا أمامه بعد مشاهدتهم للأدخنة التي تصاعد بكثافة من سطح المقر، و قيام الضباط بحرق الأوراق والمستندات التي تدينهم
وأشارت التحقيقات ألي أنه عقب ذلك قام عدد من أفراد أمن الدولة بإلقاء زجاجات مولوتوف سقطت على السيارات الخاصة بالضباط التي كانت متواجدة أثناء الواقعة وإتلافها، وإصابة العديد من المتظاهرين بحروق واختناقات استدعت نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
وأضافت التحقيقات إلى قيام الضباط المتهمين بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وإصابة 6 أفراد من القوات المسلحة بينهم ضابطين، و4 جنود، نتيجة الاشتباكات التي حدثت، وتم القبض على مدير مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، وبعض ضباط أمن الدولة، وتوجيه تهم إطلاق الرصاص الحي على الجيش والمتظاهرين