الجبهة الحرة: تصريحات اللواء شاهين حول ال 77% مخيبة للآمال.. وعدم تأمين مظاهرات الجمعة أعاد سيناريو انسحاب الشرطة

* بيان الحرة للتغيير السلمي: التعديلات الدستورية مؤامرة حاكها الطاغية مبارك .. وإعادة الحديث عنها يوحي بسوء النية
كتب – محمد كساب و إسلام الكلحي:
وصفت الجبهة الحرة للتغيير السلمي ردود فعل اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مظاهرات جمعة الغضب الثانية بأنها مخيبة للآمال, وأضرت بروح التعاون والتعامل الودى بين قوى شباب الثوره والمجلس العسكري.
وأضاف بيان أصدرته الجبهة اليوم أنها تتفهم الأسباب التي دفعت القوات المسلحه للانسحاب من أماكن المتظاهرين في جمعة الغضب الثانية, لكنها استدركت قائلة “لكن الانسحاب أعاد لذاكرتنا انسحاب الشرطه فى جمعة الغضب الاولى مسببة الانفلات الامنى على اساس نظرية الارض المحروقه”.
وحذر البيان مما وصفه باستمرار لهجة حوار اللواء ممدوح شاهين, وقالت إن عليه أن يتذكر جيدا أن شرعية المجلس العسكرى جاءت من ثوره يناير العظيمة التي كتبها الشهداء بدمائهم. وقال البيان إن “التعديلات الدستورية التى اعتبر اللواء شاهين أنها منبع شرعية المجلس العسكري فى حكم وادارة البلاد لم تكن تلبى طموح الثوار, وأنها كانت فى الأصل مؤامرة حاكها الطاغيه حسني مبارك لتهدئة المصريين إبان الثورة”.
واعتبر البيان أن أعادة الحديث عن التعديلات الدستورية يوحى “بسوء النية تجاه جدية المجلس العسكري فى اقرار مدنية الدولة وإرساء الديمقراطية بالبلاد.
وأوضح البيان أن الشعب المصرى وافق على تعديلات دستور 1971 فى مواده التسعة, الا انه لم يستفت على الإعلان الدستورى فى مواده ال63 وهي المواد التي جعلت المجلس العسكرى يحتفظ بالسلطات الثلاث بقدر مبالغ فيه عن اختصاصات رئيس الجمهوريه فى دستور 1971.
وقال إن الاعلان الدستورى لم يسمح أو ينص على كيفية مساءلة المجلس العسكرى مما يؤكد ضرورة إسقاط الاعلان الدستورى الذى جعل “مصر دوله لفرعون جديد” -على حد تعبير البيان-.
وأشارت الحرة للتغيير السلمي في بيانها أن مطالب اللواء ممدوح شاهين فى مؤتمر الوفاق القومى الخاص بوضع القوات المسلحه فى الدستور الجديد تفتح باب جديد للتفاوض على مستقبل مصر,وقالت إنها ترحب بتلك المطالب الممكنة اجلالا للدور الوطنى التى تقوم به القوات المسلحة ولكن شريطة اسقاط الاعلان الدستورى وتشكيل حكومه جديده انتقاليه إئتلافيه من بين القوى المدنيه السياسيه التى دعت الى ثورة الغضب الثانيه والتى ستستمر فى الجمع القادمه ، كما ان ذلك التفاوض يجب ان يخرج عن وصاية مكتب الارشاد والتعامل مع جماعة الاخوان المسلمين من خلال الحزب فقط كاحد الفصائل السياسيه فى التفاوض.
واكد بلال دياب المسؤل الاعلامى للجبهة الحره للتغيير السلمى على ضرورة اقامة حوار وطنى جدي تحت اسم (المشاركه الوطنيه ) للتفاوض بين المجلس العسكرى الاعلى والقوى المدنيه السياسيه تحت اشراف وتنظيم شباب الثورة بشكل علنى فى قاعة المؤتمرات وليس فى جهاز التنظيم والاداره التابع للقوات المسلحه ، وشدد بلال على ان المجتمع الدولى والدول المانحه يجب ان تلزم الحكومه المصريه بالديمقراطيه والدوله المدنيه فى مقابل المساعدات الاقتصاديه التى ستقدم اليها .