عمومية غير عادية لقضاة الإسماعيلية تبرئ رئيس محكمة من اتهامات محامين بالمشاركة في تزوير الانتخابات

* حملة على الفيس بوك وبلاغ للنائب العام ضد القاضي.. ومصادر بالجمعية: حققنا في الاتهامات لتبرئة سمعة القضاء
* الجمعية تقرر مقاضاة الذين يقفون وراء الحملة.. وتؤكد القاضي كان مسئولا عن إعاشة القضاة ولم يشارك في الإشراف
كتبت – سعاد أيوب :
عقدت الجمعية العمومية غير العادية لقضاة محكمه الاسماعيلي العاملين بها والذين سبق لهم العمل بها ونادي قضاه الاسماعيلي اجتماعها برئاسة القاضي محمد عباس العراقي أقدم قضاه الاسماعيلي بعد تنحى المستشار مجدي عبد الباري رئيس محكمه الاسماعيلي الابتدائية عن رئاسة الاجتماع لمناقشه ما أثير حول المستشار مجدي عبد الباري والبلاغات ألمقدمه ضده من محاميي الاسماعيلي واتهامه بالاشتراك فى تزوير الانتخابات بصفته رئيس اللجنة القضائية بالإسماعيلية كما انه سمح للمواطنين بعمل إشكالات فى تنفيذ أحكام الإدارية العليا الخاصة بالانتخابات أمام محاكم مدنيه غير مختصة .
وانتهت الجمعية إلى إنه بعد التحقيق فى الوقائع المنسوبة إليه تأكد إن المستشار عبد الباري رئيس المحكمة الابتدائية كان رئيسا للجنة الإدارية التي تنظم الإقامة والإعاشة فقط للقضاة فى الإسماعيلية خلال الانتخابات كما إن رئيس المحكمة المتهم ليس من سلطاته المنع أو المنح فى تقديم الإشكالات للمواطنين
وأكد مصدر قضائي إن الجمعية أصدرت عده قرارات وهى تفعيل المادة 184 عقوبات والمادة 9 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية بإقامة الدعوى والتشهير بالسب والقذف فى حق رئيس المحكمة بصفته وان ذلك يمثل اعتداءا على المحكمة كلها باعتبار إن رئيس المحكمة يستمد صلاحيته من الجمعية العمومية للقضاة.
وأشارت مصادر بالجمعية أنه تم فحص لأقاويل التي روجت فى حق المستشار مجدي عبد الباري رئيس المحكمة على مواقع الانترنت والفيسبوك من خلال مجموعه من المحامين وتبين كذب هذه الاتهامات ومن ثم قامت الجمعية العمومية استخدام صلاحياتها فى إبلاغ وزير العدل لانتداب قاضى للتحقيق فى الافتراءات التي نشرت على مواقع الانترنت
مضيفا إن الجمعية العمومية أكدت حرصها على الديمقراطية وتفاعلها مع مسيرة الثورة المصرية.. كما يتعين عليها الحفاظ على كرامة القضاة لمنع التشهير بهم لان القضاء هو الحصن الحصين الباقي فى هذا البلد ولان لا احد فوق المساءلة ولا احد فوق القانون
وأكد القضاة إن لا احد فوق المحاسبة ولا احد فوق القانون ولكن يتعين اللجوء للسبل القانونية وليس اللجوء للتشهير والاتهامات
جاء هذا الاجتماع بعد أن دعا مجموعه من قضاه الإسماعيلية إلى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بعد وصول معلومات بقيام مجموعه من محاميي الاسماعيلي بشن حمله ضد المستشار مجدي عبد الباري رئيس محكمه الاسماعيلي الابتدائية عبر شبكه التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومواقع الانترنت وقيام نهاد حجاج ورابطة محامون ضد الفساد بالإسماعيلية بتقديم بلاغ لوزير العدل ضد المستشار مجدي عبد الباري على عبد الباري رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشعب أواخر 2010 بالمحافظة. . وقال البلاغ المقيد برقم 3244 لسنة 2011 بوزارة العدل. إن عدة مخالفات قانونية قام بها عبد الباري حيث قيام بضرب القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية عرض الحائط وأكد البلاغ إن عبد الباري كان يستخدم سلطاته الواسعة لصالح مرشحي الحزب الوطني المنحل والعمل على إطاحة أي معارض يخالف تعليمات لجنة السياسات بالحزب واتهم البلاغ عبد الباري بإهدار الأحكام القضائية الصادرة من محكمة مجلس الدولة لصالح بعض المرشحين من أحزاب المعارضة والمستقلين وقال البلاغ إن عبد الباري رجل قضاء يعلم حجية الأحكام الصادرة من مجلس الدولة وان الإشكالات في تلك المحاكم أمام المحاكم المدنية لا توقف تنفيذها لأنها محاكم غير مختصة وقال البلاغ إن عبد الباري لعبا دورا هاما في إنجاح مرشحي الحزب المنحل وطالب البلاغ بسرعة فتح التحقيق في التجاوزات التي شابت إجراء انتخابات مجلس الشعب 2010 بالإسماعيلية .