قضاة الإسماعيلية يطالبون بتفعيل القانون الجنائى بسبب التشهير بهم

عقدت الجمعية العمومية الغير عادية للقضاه بمحكمة الاسماعيلية الابتدائية ظهر اليوم - الثلاثاء، بحضور اكثر من 200 قاضى من محكمة الاسماعيلية الابتدائية ،ونادى قضاة الاسماعيلية ،بعد طلب اكثر من ثلاثون قاضى بالمحكمة لعقد جمعية عمومية غير عادية للتصدى لحملات التشهير والسب والقذف التى يتعرض لها قضاة الاسماعيلية وعلى راسهم "المستشار مجدى عبد البارى" رئيس محكمة الاسماعيلية الابتدائية عبر مواقع الانترنت،وبلاغات قد تقدم بها عدد من المحامين بالاسماعيلية،
اكد القضاه خلال اجتماعهم على ضرورة تفعيل المادة 184 عقوبات ،والمادة "9-فقرة-1" من قانون الاجراءات الجنائية باقامة الدعوة الجنائية ،بعد التشهير بالسب والقذف فى حق رئيس محكمة الاسماعيلية الابتدائية المستشار مجدى عبد البارى بصفته ،واكدو ان ذلك يمثل اعتداء على جميع القضاه،باعتبار ان رئيس المحكمة يستمد صلاحياته من الجمعية العمومية للقضاه.
واكد مصدر قضائى "للمصرى اليوم" انه تم فحص الاتهامات المسندة لرئيس المحكمة ومنشورة على مواقع الانترانت ،وتبين كذب تلك الاتهامات فى حق رئيس المحكمة ،ومن ثم قامت الجمعية العمومية باستخدام صلاحيتها فى ابلاغ وزير العدل لانتداب قاضى للتحقيق فى هذه الافتراءات التى نشرت على مواقع الانترانت.
واكدت الجمعية العمومية للقضاه بالاسماعيلية انه حرصا على الديمقراطيه وتفاعلا مع مسيرة الثورة المصرية،يتعين الحفاظ على كرامة القضاه بمنع التشهير بهم لان القضاء المصرى هو الحصن الامن الباقى لهذا البلد، واشار القضاه فى اجتماعهم انه لايوجد احد فوق القانون والمحاسبة ،ولكن لابد من اللجوء الى الطرق القانونية لتحقيق العدل وليس عن طريق التشهير والسب.
وصرح المصدر القضائى ،ان الاتهامات المنسوبه لرئيس محكمة الاسماعيلية الابتدائية هى اولها انه قام بالتزوير فى الانتخابات البرلمانية الماضية بصفته رئيسا للجنة القضائية بالاسماعيلية،ولكن اشارت اللجنة التى قامت بفحص تلك الاتهامات الكاذبة برئاسة المستشار محمد عباس العراقى وهو اكبر واقدم قاضى بمحكمة الاسماعيلية الابتدائية ،وتبين ان المستشار مجدى عبد البارى هو مجرد رئيس للجنة الادارية المسئولة عن اقامة القضاة ومعيشتهم فقط.
وكان الاتهام الثانى هو ان رئيس محكمة الاسماعيلية الابتدائية سمح للمواطنين بعمل اشكالات فى تنفيذ احكام المحكمة الادارية العليا الخاصة بالانتخابات السابقة امام محكمة مدنية غير مختصة،وبعد فحص الجمعية لذلك تبين ان رئيس المحكمة الابتدائية بالاسماعيلية ليس من سلطته "المنع ،او المنح" وانما الاختصاص الاصيل هو لقاضى الاشكال نفسه.
يذكر ان مجموعة رابطة "محامون ضد الفساد" بالإسماعيلية برئاسة نهاد حجاج المحامي قد تقدمت ببلاغ لوزير العدل ضد المستشار مجدي عبد الباري رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشعب أواخر 2010 بالمحافظة. . وقال البلاغ المقيد برقم 3244 لسنة 2011 بوزارة العدل. ان عدة مخالفات قانونية قام بها عبدالباري حيث قيام بضرب القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية عرض الحائط واشار البلاغ ان عبد الباري كان يستخدم سلطاته الواسعة لصالح مرشحي الحزب الوطني المنحل والعمل على إطاحة اى معارض يخالف
تعليمات لجنة السياسات بالحزب واتهم البلاغ عبد الباري بإهدار الأحكام القضائية الصادرة من محكمة مجلس الدولة لصالح بعض المرشحين من أحزاب المعارضة والمستقلين وقال البلاغ ان عبد الباري رجل قضاء يعلم حجية الأحكام الصادرة من مجلس الدولة وان الإشكالات في تلك المحاكم أمام المحاكم المدنية لا توقف تنفيذها لانها محاكم غير مختصة وقال البلاغ ان عبد الباري لعبا دورا هاما في إنجاح مرشحي الحزب المنحل وطالب البلاغ بسرعة فتح التحقيق في التجاوزات التي شابت إجراء انتخابات مجلس الشعب 2010 بالإسماعيلية.
والمستشار مجدي عبد الباري له دور بارز في كشف وقائع تزوير في مستندات ومحررات رسمية تسببت في استيلاء اجانب على نحو ألفي قطعة أرض في سيناء ومحافظات القناة وهي القضية التي اثارت الرأي العام بعدما تردد ان من بين الأجانب الذين استولوا على الأراضي اسرائليين ،وقدم العديد من قضايا الاستيلاء على ارضى الدولة وتزوير حجج اراضى بسيناء ومتهم فيها محامون.