المجلس الملي يطالب العسكري بإعلان نتائج تحقيقات تفجير القديسين والاعتداء علي الكنائس ويدين وقفات الكاتدرائية

* الملي يصف قضية كاميليا بأنها قانونية وليست كنسية ويطالب بوقف المظاهرات الاحتجاجية ضد الكنيسة والبابا بسببها
* مطالبات حقوقية وكنسية باستكمال التحقيقات القديسين.. والملي: توقفت منذ 25 يناير واقتصرت على سماع الشهود
كتب- خالد بداري :
تقدم المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان والمجلس الملي لأقباط الإسكندرية بمذكره للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة, طالبا فيها بالإعلان رسميا عن حيثيات الإفراج عن المتهمين في أحداث القديسين, وكشف نتائج التحقيقات في الحادث.
وتساءلت المذكرة حول ما إذا كان هناك متهمين آخرين, كما طالبت الجهات المختصة بالإعلان عن نتائج تقرير خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة كيفية وقوع الجريمة واستكمال التحقيقات.
وشددت المذكرة علي ضرورة تشكيل لجنة من خبراء الأدلة الجنائية بالاستعانة بخبراء دوليين للوقوف على حقيقة الواقعة ومرتكبيها وذلك تحقيقا لمبدأ سيادة القانون.
وأشارت المذكرة إلي قيام المجلس الملي للكنيسة بالإسكندرية بتقديم بلاغ للمحامى العام الأول رقم 1373 لسنة 2011 لمعرفة سير التحقيقات فى أحداث القديسين وحيثيات قرار الإفراج.
وأضافت أنه تلقى رداً بصورة غير رسمية يفيد بأن التحقيقات توقفت منذ 25 يناير, وأنها اقتصرت على سماع الشهود ولم يعرض المتهمين على النيابة ولم تصل تحريات الداخلية, ولذلك لم تعد النيابة العامة التقرير النهائي حول الحادث وملابساته وكيفية وقوعه.
وفي سياق متصل, أدان المجلس الملي ما وصفه بالمظاهرات والوقفات الاحتجاجية ضد الكنيسة والبابا شنودة بسبب قضية كاميليا شحاتة -والتي وصفها بأنها قضيه قانونيه ليس للكنيسة علاقة بها- والاعتداء على الكنائس.
وطالب البيان بإصدار أحكام وقرارات فورية ورادعة ضد المتورطين في الاعتداء على الكنائس والأقباط والاعتراض علي محافظ قنا كونه قبطي.
وقال الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملي بالإسكندرية إن المجلس رفع مذكره رسمية للمشير محمد حسين طنطاوي بشأن ما وصفه بالتجاوزات الخطيرة، لاتخاذ خطوات فورية ورادعة للحفاظ على الوحدة الوطنية