السلطات المصرية تفرج عن اثنين من أعضاء خلية “حزب الله” بعد أسبوع من الإضراب عن الطعام

* قرار الإفراج صدر منذ شهرين والإفراج تم بعد اسقرار الأوضاع في شمال سيناء
* أحد المفرج عنهم: نثمن دور المجلس العسكري والنائب العام لسماعهما لقضيتنا ولم نبتغ أبدا المساس بأمن مصر
البديل- وكالات:
أفرجت السلطات المصرية عن اثنين من أعضاء خلية “حزب الله” في مصر والتي حصل أعضائها على أحكام عسكرية بالسجن تتراوح من 3 سنوات إلى 15 عاما خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
ونقلت “العربية” أن القياديين الذين أفرج عنهما هما محمد رمضان وهو أصغر عضو في الخلية 17 عاما فلسطيني الجنسية وكان قد حكم عليه ب6 أشهر ولكن لم يفرج عنه طوال هذه المدة رغم انقضاء مدة عقوبته والثاني يدعى نضال فتحي جودة فلسطيني الجنسية 23 عاما وحكم عليه ب3 سنوات سجنا خرج بعد انقضاء نصف المدة.
واعتبر محمد رمضان المفرج عنه أن ثورة 25 يناير قد أتت بثمارها من خلال قرار الإفراج الذي صدر بحقهم قائلا: “نحن نثمن دور المجلس العسكري الحاكم بمصر والنائب العام لسماعهما لقضيتنا رغم التأخير الذي حدث في اتخاذ قرار الإفراج ونتمنى الإفراج عن بقية أعضاء الخلية خاصة أن كافة الاتهامات التي وجهت لنا باطلة ولم نكن أبدا نبتغي المساس بأمن مصر.
وقال محمد رمضان الذي وصل غزة: “أن الإفراج جاء بعد أن دخلنا في إضراب عن الطعام لمدة أسبوع وبعد لقائنا برئيس مصلحة السجون تقدمنا بطلب إلى المجلس العسكري الحاكم بمصر وأحاله بدوره إلى النائب العام ثم صدر قرار بالإفراج نهائيا خاصة أنه قرار قانوني”.
وأضاف “بعد قرار الإفراج تم احتجازنا في سجن القناطر لمدة شهرين لحين استقرار الأوضاع في شمال سيناء، ومنذ 3 أيام تم ترحيلنا إلى معبر رفح للوصول إلى غزة وهناك تحدثت معنا جهات أمنية وخيرتنا ما بين العبور إلى غزة أو إلى ماليزيا لوجود خطر على حياتنا من قبل إسرائيل فاخترنا العبور إلى غزة والموت في أرضنا”.
وأشار محمد رمضان الى أنه ظل حوالي 6 أشهر قابعا في أحد قبور جهاز أمن الدولة المصري المنحل في مدينة نصر ومغمى على عينيه وأنه تعرض للتعذيب قبل احالته للمحاكمة خلال هذه الفترة. ولفت رمضان إلى أنه ما زال قيد السجن 4 فلسطينين حكم عليهم بالسجن من 10 الى 15 عاما وهم نصار جبريل وعادل أبو عمرة ونصار أبو عمرة ونمر الطويل، وأن هناك محاولات للإفراج عنهم من قبل محامين مصريين”.
وكانت خلية حزب الله في مصر قد تم ضبطها منذ 3 أعوام وحكم على أعضائها أحكاما عسكرية تبدأ من 6 أشهر الى 15 عاما وبعد ثورة 25 يناير المصرية وعقب حالة الانفلات الأمني وفتح السجون تمكن عدد من أعضاء الخلية من الهرب بينهم القيادي المعروف سامي شهاب والعديد من المصريين المتهمين في القضية.