ألم يسمع أنصار نظرية المؤامرة عن أن مصريا انتخب أمينا عاما للأمم المتحدة وهو بحكم منصبه يرأس كل مديري ورؤساء المنظمات والوكالات الدولية؟! الآن وبعد 28عاما من اغتيال الرئيس السادات هل نحن مشغولون بالعدل أم أننا منغمسون في الانتقام ؟!

نفتتح جولتنا اليوم في صحافة القاهرة الصادرة أمس (الأربعاء) من عدد صحيفة الدستور "اليومية" الأسبوعي ، حيث أوضح إبراهيم عيسى رئيس تحريرها ، أن هناك تبادلا للروح الانتقامية فالذين قتلوا السادات قتلوه قصاصًا وانتقامًا مما فعل، والسادات نفسه لم يجد مشكلة قبيل اغتياله بستة شهور من أن يكون الانتقام بابا للاغتيال والقتل ويبدو أن روح الانتقام لاتزال تسيطر علي تعامل النظام الحالي مع قتلة السادات حتى أنه نظام أغفل الحق وتعامي عن العدل ولم يفرج عن قتلة السادات رغم أنهم قضوا المدة القانونية الكاملة لمدة السجن التي حكم بها قضاء مصر ضدهم ثمانية أعوام قضاها ويقضيها في السجون عبود الزمر وطارق الزمر بعد إنتهاء مدة سجنهم القانونية في 2001 ، في السجن الآن بدون أي وجه حق ولا أي سند من القانون ولا ذرة من مبرر ولا شيئ سوي حالة الانتقام المسيطرة علي الدولة المصرية فما السر غير ذلك الانتقام في أن الرئيس مبارك لا يرد الإفراج عن قتلة الرئيس السادات؟ إصرار غريب وأفصح عيسى عن أنه وصله خطاب من السيدة أم الهيثم زوجة عبود الزمر تحكي فيه تفاصيل تستحق أن نعرفها فكل ما فيها يقود إلي ما نحن فيه من غياب للعدل وإعلاء للطوارئ وروح الغل والانتقام من شخصيات أخطأت بل وأجرمت لكنها نفذت العقوبة التي حددها القانون وانتهت مدة السجن فمن حق هؤلاء الخروج ليس خروجا منحة وممنوحا بل خروج من أدي ونفذ وفعل فلم يبق إلا أن نعدل ونحق الحق ، تقول أم الهيثم : (في 13 أكتوبر1981 م دخل عبود وطارق الزمر إلي غياهب سجون مصر وفي ذات اليوم تم الإستفتاء علي الرئيس حسني مبارك ودخل هو الآخر إلي قصر العروبة ويبدو أنه قد أعتبر أن الحدث الأول مرتبط ارتباطا متلازما بالحدث الثاني لهذا واجهت أسرة الزمر إصرارا كبيرا علي عدم الأفراج عن أبنائها رغم إنتهاء أحكامهما منذ ثماني سنوات. لقد انتهي الحكم الذي أدين به عبود وطارق وهو ما نملك عليه أدلة عديدة تكفي لسجن المسئولين عن استمرار سجنهما حتي اليوم ولا ينقصنا سوي القاضي الشجاع. إننا نمتلك بالفعل مستندا رسميا مستخرجاً من مصلحة السجون منذ عام 1992م يحدد عام 2001م للإفراج عنهما ولدينا مستند أخر مستخرج من مكتب النائب العام المسئول عن تنفيذ الأحكام في مصر يحدد تاريخ الإفراج بنفس التاريخ. هذا المستند ويتعجب عيسى من أن مكتب النائب العام قد رفض إستخراج تصاريح لزيارة عبود وطارق بعد أكتوبر 2001م علي أساس أن حكمهما قد انتهي فكيف يصدر تصريحات لزيارة من أفرج عنهما؟! أما عن ملف عبود وطارق بالسجن فقد كان يحوي بين أوراقه مستندا هاما يوجد بملف كل سجين ولا يوجد سجين بمصر لا يوجد بملفه هذا المستند إنه الذي يحدد تاريخ دخوله السجن وتاريخ إنتهاء عقوبته هذا المستند تم أنتزاعه من بين أوراق عبود وطارق وكأنه لايوجد تاريخ محدد للإفراج عنهما وذلك لرفع الحرج عن مصلحة السجون التي أبدت تخوفا من ملاحقة أسرة الزمر القضائية كما وعدوا المصلحة بإصدار قرار إعتقال بتاريخ سابق في أي ظرف تتعرض فيه للمسائلة؟ تطلب حقها ويضيف عيسى : إن أسرة الزمر وهي تواجه هذا العناد الشديد لتحتسب أجرها عند الله فنحن نعلم تماما أن عبود وطارق وكل المعتقلين يدفعون ثمن معارضتهم للنظام وهو ما يجعلنا نتقبل بصبر ورضي كل ماوقع علينا وعليهم كما أننا نعلم أن الشهادة في هذا المقام ترفع أصحابها إلي درجة سيدالشهداء.. هذه السيدة تطلب حقها! بل أظننا لو سألنا زوجة المقتول العظيم أنور السادات السيدة الرائعة جيهان السادات لطلبت الإفراج عن قتلة زوجها ، فنحن لسنا قبائل تثأر في الصعيد بل نحن دولة قانون وعدل ، أو هكذا نعتقد ..أو هكذا نتمني ...أو هكذا نحلم ، إفرجوا عن قتلة الرئيس السادات حتي نعتقد أن لازلنا دولة متحضرة ومحترمة فقد كدنا ننسي والله العظيم !! لا عفو‮.. ولا إفراج‮!‬ ثقافة الانتقام التي حدثنا عنه إبراهيم عيسى آنفا لا يقابلها إلا مَنْ‮ الذين‮ يتمتعون بالعفو الرئاسي الذي يحدثنا عنه محمد أمين في صحيفة الوفد "الليبرالية" اليومية .. يقول : مَنْ‮ الذين‮ يتمتعون بالعفو الرئاسي،‮ في‮ الأعياد والمناسبات الوطنية‮.. لا نعرف علي‮ وجه اليقين‮.. كل ما نعرفه أن عفوًا صدر عن عدد معين من المساجين‮.. يكون بالمئات أو‮ يكون بالآلاف دون أي‮ تفاصيل‮.. وبالأمس صدر عفو رئاسي‮ عن‮ 150‮ سجينًا،‮ بمناسبة أعياد مصر بانتصارات‮ 6‮ أكتوبر‮.. وفي‮ اليوم نفسه صدر حكم محكمة دمنهور بالإفراج عن جمال حشمت،‮ ومجموعة أخري‮ مكونة من‮ 13‮ عضوًا من قيادات الإخوان‮.. ولا‮ يوجد فارق كبير بين العفو الرئاسي،‮ وحكم المحكمة من حيث‮ »‬حصانة‮« الاثنين‮.. فالعفو الرئاسي‮ »‬محصن‮« لا‮ يمكن الاقتراب منه،‮ ولا الطعن عليه‮.. ولا الالتفاف حوله بأي‮ صورة من الصور‮.. أما حكم المحكم،‮ فيمكن الطعن عليه والالتفاف حوله‮.. ويمكن للجهة الإدارية أن تصدر أمرًا جديدًا بإعادة اعتقال المفرج عنهم‮.. هذا هو الفرق الوحيد‮.. فالعفو لا‮ يمكن المساس به،‮ بينما الحكم لم‮ يعد محصنًا‮.. ولم‮ يعد له الاحترام الذي‮ يلزم وزارة الداخلية بتنفيذه‮.. والمشكلة لا تتصل بالحكم نفسه،‮ ولكن تتصل بالدولة أولاً‮ وأخيرًا‮!!‬ ولم‮ يحدث في‮ أي‮ مرة صدر عفو رئاسي‮ أن عرفنا من هم المفرج عنهم‮.. وأي‮ الشروط تنطبق عليهم‮.. وهل بين المفرج عنهم سياسيون أم لا‮.. كل الذي‮ نعرفه هو العدد فقط‮.. مع أن أهم شيء كان‮ ينبغي‮ علي‮ الدولة أن تفعله في‮ هذه المناسبات،‮ أن تنفذ أحكام القضاء أولاً‮.. أكثر مما تميل إلي‮ العفو‮.. فالدولة التي‮ لا تنفذ الأحكام تفقد كثيرًا‮.. ومن المعلوم أن أهم معضلة واجهت فاروق حسني‮ في‮ معركة اليونسكو‮.. أن مصر لا تحترم أحكام القضاء‮.. ولا تطبق معايير حقوق الإنسان‮.. فضلاً‮ عن تزوير الانتخابات وإرادة الأمة‮.. لا يشمله العفو الرئاسي لا أفهم في‮ كل مرة‮ يتم فيها القبض علي‮ جماعة هنا أو هناك‮.. كيف توجه لها تهمة قلب نظام الحكم‮.. ثم تفرج عنهم المحكمة‮.. إلا إذا اطمأن وجدانها،‮ أن الاتهامات عبثية أو كيدية‮.. أو لها أبعاد سياسية‮.. ولا أفهم ولا أعرف كيف‮ يتهم جمال حشمت أمس بقلب نظام الحكم‮.. ثم‮ يفرج عنه في‮ اليوم التالي،‮ وبعدها تعيد الداخلية اعتقاله من جديد‮.. طبعًا أتحدث عن جمال حشمت نموذجًا‮.. ولا أفهم أيضًا ولا أعرف لماذا لا‮ يتضمن العفو الرئاسي‮ الإفراج عن مجدي‮ أحمد حسين‮.. فلا‮ يشمله العفو الرئاسي،‮ ولا‮ يشمله الإفراج الشرطي‮.. ولا‮ ينفعه ولا‮ غيره حكم محكمة‮.. باختصار نحن مع محاكمة كل من تسول له نفسه قلب نظام الحكم‮.. بشرط أن‮ يكون قد تورط فعلاً‮ في‮ قلب نظام الحكم‮.. وبشرط أن‮ يحاكم أمام قاضيه الطبيعي‮.. وبشرط أن‮ يكون قد حصل علي‮ حقه في‮ الدفاع‮.. وبغير هذا،‮ فلا نتحدث لا عن عفو‮.. ولا إفراج‮.. ولا عيد ولا نصر‮!!‬ نظرية المؤامرة شريف الشوباشي في صحيفة الأهرام "القومية" يؤكد أنه فوجئ بنظرية المؤامرة اليهودية والغربية التي يقال إنها حيكت ضد فاروق حسني لأنه مصري وعربي ومسلم‏,‏ وأن المسألة تحولت إلي معركة بين الشمال والجنوب‏,‏ بل وإلي صراع للحضارات‏!!‏ ويرد الشوباشي على هؤلاء : ألم يسمع أنصار نظرية المؤامرة عن أن مصريا هو الدكتور بطرس غالي انتخب أمينا عاما للأمم المتحدة وهو بحكم منصبه يرأس كل مديري ورؤساء المنظمات والوكالات الدولية؟ ألم يسمعوا عن نجاح د‏.‏محمد البرادعي في رئاسة وكالة الطاقة الذرية لفترتين متتاليتين وهو رجل معروف بمواقفه الوطنية؟ ألا يعروفون أن المدير العام الأسبق لليونسكو كان رجلا إفريقيا أسود البشرة ومسلما متمسكا بدينه وهو السنغالي أحمد مختار امبو وهو الوحيد الذي رأس اليونسكو لمدة‏13‏ عاما متتالية؟‏.‏ الموت الزؤام ويضيف الشوباشي : ثم إن أول شروط المؤامرة هي السرية والتكتم كما حدث في اتفاقية سايكس بيكو أو اتفاقية سيفر علي سبيل المثال‏.‏ أما في هذا الموضوع فإن العديد من الدول لم تخف معارضتها لتولي فاروق حسني منصب مدير عام اليونسكو‏.‏ وقد هالني أن البعض يطالب بمقاطعة الدول التي لم تصوت لفاروق حسني علي أساس أنها شاركت في المؤامرة‏..‏ ويبدو أن البعض قد أخذ الموضوع علي أنه حرب ورفعوا شعار‏:‏ الفوز التام أو الموت الزؤام‏.‏ أما القول بأن إسرائيل وراء ما حدث نظرا لأن فاروق حسني ضد التطبيع الثقافي معها فذلك افتئات علي الحقيقة‏.‏ فقد أعلنت إسرائيل علنا أنها ليست ضد انتخاب فاروق حسني كما أن هناك شخصيات يهودية عديدة ساندته علي رأسها سيرج كلارسفيلد وهو المسئول عن ملف مطاردة النازيين الهاربين ويعد من أهم الشخصيات المؤثرة في الأوساط اليهودية العالمية. من وراء ستار كما أكد الشوباشي أن الزعم بأنه تم تسييس انتخابات اليونسكو للمرة الأولي هو قول بعيد تماما عن الصحة‏..‏ وقد حضرت انتخابات المدير العام للمنظمة عام‏1987‏ التي استماتت فيها إسرائيل وجندت كل البلدان الغربية لسد الطريق أمام أحمد مختار امبو الذي انتهج سياسة شجاعة للغاية لصالح العالم الثالث وضد مصالح الدول الكبري‏.‏ وكانت تلك معركة سياسية بالمعني الحقيقي للكلمة حركت فيها أمريكا الأمور من وراء الستار‏,‏ حيث إنها كانت قد انسحبت من اليونسكو قبلها بعدة أعوام احتجاجا علي سياسة امبو‏.‏ وقائع خطيرة تقتضى تحقيقا فهمي هويدي في صحيفة الشروق "اليومية" أكد أن ما يحدث فى الساحة الفلسطينية ينبغى ألا يمر دون تحقيق. ذلك أن كم المعلومات والشائعات والشبهات التى تتردد هذه الأيام حول دور مواقف قيادة السلطة، وأبومازن تحديدا، صادم ومروع على نحو يستدعى ضرورة استجلاء الحقيقة فيها، بأسرع ما يمكن. وأكد هويدي أن موقف السيد محمود عباس بعدم إبداء أي حماس لفكرة عقد قمة عربية لبحث الأخطار التى باتت تهدد القدس والمسجد الأقصى .. هو أصبح موقفا مدهشا بات أحد العناوين البارزة فى كتاب اللا معقول الفلسطينى. لكن يبدو أن سجل الفضائح أطول وأكبر مما نتصور. فقد سبق أن استنكر وزير الخارجية الإسرائيلى ليبرمان فى تصريحات صحفية أن تطرح قيادة السلطة فكرة الادعاء على إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. واحتج فى ذلك بأن السلطة فى رام الله هى من طلب ان تستمر الحرب إلى أبعد مدى حتى تسقط حماس فى غزة. وهى المعلومة التى جددت الشكوك فى موقف السلطة من العدوان. الفريق الإسرائيلي وفى وقت لاحق تسربت أنباء نشرتها صحيفة «الدستور» المصرية (فى 6/10) عن اجتماع عقد فى واشنطن بين ممثلين عن السلطة وآخرين يمثلون الحكومة الإسرائيلية. وكان الوفد الإسرائيلى يطالب الطرف الفلسطينى بعدم تمرير تقرير جولدستون عن عدوان غزة، ولكن الفلسطينيين رفضوا الاستجابة للطلب، وحينئذ جاء أحد أعضاء الفريق الإسرائيلى، العقيد إيلى افراهام، وعرض على جهاز كمبيوتر شريط فيديو يعرض لقاء وحوارا بين رئيس السلطة محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك بحضور وزيرة الخارجية السابقة تسيبى ليفنى، وفى التسجيل ظهر أبومازن وهو يحاول اقناع باراك بضرورة استمرار الحرب على غزة فيما بدا باراك مترددا أما تسيبى ليفنى فلم تخفف حماسها، ذكرت الصحيفة أيضا أن افراهام عرض أيضا على وفد السلطة تسجيلا لمكالمة هاتفية بين مدير مكتب رئاسة الأركان الإسرائيلية دوف فاسيجلاس والطيب عبدالرحيم الأمين العام للرئاسة الفلسطينية، وفى سياق المكالمة قال الأخير: إن الظروف مهيأة لدخول الجيش الإسرائيلى لمخيمى جباليا والشاطئ. مما سيؤدى إلى إنهاء حكم حماس فى القطاع ومن ثم الاستسلام. وحسب التسجيل فإن فاسيجلاس قال للطيب عبدالرحيم إن ذلك سيتسبب فى سقوط آلاف المدنيين، فكان رده أن جميعهم انتخبوا حماس وهم الذين اختاروا مصيرهم. تقرير جولدستون وطبقا للرواية المنشورة فإن الوفد الإسرائيلى هدد ممثلى السلطة بعرض هذه المواد على الأمم المتحدة ووسائل الإعلام، إذا أيدوا تمرير التقرير. وهو ما دفع وفد السلطة إلى الاستجابة للطلب، وتوقيع تعهد خطى بعد تمرير تقرير جولدستون. هذا الكلام الخطير لا يمكن تجاهله، أو الاكتفاء فى الرد عليه بالتشكيك فى مصادره، رغم تواتر المعلومات الواردة فيه. لكن التصرف الطبيعى والمسئول يقتضى التحقيق فى وقائعه بما يقضى إما إلى تبرئة قيادات السلطة أو محاسبتها وتحميلها المسئولية عما جرى.