النائب العام ينتدب قضاة للتحقيق في قضايا إبراهيم نافع وحسن حمدي واحمد شفيق وموقعة الجمل واقتحام مقار امن الدولة

* بيان النيابة: القضايا المشار إليها تم إرسالها إلى قضاة التحقيق المنتدبين فيها عقب تلقى البلاغات بشأنها
كتب – عاطف عبد العزيز:
انتدب النائب لعام قضاة للتحقيق مع إبراهيم نافع وحسن حمدي وأحمد شفيق وكذلك في قضايا موقعة الجمل واقتحام مقار امن الدولة .. وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن قانون الإجراءات الجنائية يعطى النائب العام الحق حين يرى أن المصلحة العامة تقتضى أن يتولى التحقيق قضاة للتحقيق بدلا من النيابة العامة، ومن هذا المنطلق فقد رأى النائب العام تحقيقا للصالح العام أن يتولى قضاة تحقيق بعض القضايا وهى :
الشكاوى المقدمة ضد إبراهيم نافع وحسن حمدي والوقائع المرتبطة بها الخاصة بجريدة الأهرام، والوقائع الخاصة بالاعتداءات على المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة يوم 2/2/2011 والمسماة بموقعة “الجمل”، والوقائع التي تضمنتها الشكاوى الخاصة بوزير الزراعة أمين أباظة وكافة الوقائع المرتبطة بها.
.بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة ضد رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، وكافة الوقائع المرتبطة بها، والوقائع الخاصة باقتحام مقار مباحث أمن الدولة والوقائع المرتبطة بها، والبلاغات المقدمة من لجنة الحريات بنقابة المحاميين الخاصة بممارسات التعذيب ضد الأشخاص في الفترة السابقة والوقائع المرتبطة بها.
وقال البيان ، أن القضايا المشار إليها تم إرسالها إلى قضاة التحقيق المنتدبين فيها عقب تلقى البلاغات بشأنها، ويجرى تحقيقها بالفعل. واكد البيان المنشور على صفحة النيابة العامة على الفيس بوك على أن النيابة العام لا تتدخل في اختيار قضاة التحقيق الذي يتم بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف المختصة، ولا تملك النيابة العامة قانون اختيار قاض بعينه، وأن قاضى التحقيق يكون هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرة العمل، وتكون له كافة سلطات النائب العام من حيث تحقيق الوقائع وسؤال الشهود واستجواب المتهمين والقبض عليهم، وحبسهم والإفراج عنهم وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أو حفظ القضية، وأنه لا يخضع في ممارسة عمله لأي رقابة من النائب العام أو النيابة العامة، ولا يجوز لها أن تحسب الدعوى منه بعد تعيينه، كما يمتنع عليها مباشرة أي إجراء فيها. .