النائب العام ينتدب قضاه للتحقيق مع شفيق ونافع واباظة وحمدي

صرح المتحدث الرسمي بأسم النيابة العامة المصرية من خلال بيان نشر على الصفحة الرسمية للنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الخميس، أن النائب العام المصري محمود عبد المجيد أصدر قرار من منطلق ما يعطيه له قانون الإجراءات الجنائية من سلطة تخويل التحقيق لقضاة التحقيق بدلا من اعضاء النيابة العامة أن يقوم قضاة التحقيق في عدد ست قضايا فساد جديدة
وأشار المتحدث الرسمي بأسم النيابة العامة المصرية إلى أن القضايا التي سيتم التحقيق فيها من خلال القضاة هى الشكاوى المقدمة ضد كلا من رئيس تحرير ومجلس ادارة مؤسسة الاهرام السابق إبراهيم نافع ورئيس مجلس ادارة النادي الاهلي المصري حسن حمدي، وأيضا الوقائع الخاصة بموقعة الجمل التي وقعت يوم الثاني من فبراير 2011 بميدان التحرير.
وأيضا يختص في التحقيق بالشكاوى الخاصة بوزير الزراعة المصري السابق أمين أباظة وكافة الوقائع المرتبطة بها، ويختص قضاه التحقيق في كل من الشكاوى المقدمة ضد رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق وكافة الوقائع المرتبطة بها.
فيما يختص ايضا قضاه التحقيق في الوقائع الخاصة باقتحام مقار أمن الدولة المنحل، والبلاغات المقدمة من لجنة الحريات بنقابة المحامين الخاصة بممارسات التعذيب ضد الاشخاص في الفترة السابقة .
وأكد المتحدث الرسمي بأسم النيابة العامة أن النيابة لا تتدخل في اختيار قضاه التحقيق الذي يتم بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف المختصة ولا تملك النيابة حق اختيار قاض بعينه لاجراء التحقيق وأن يكون قاض التحقيق المعين هو المختص بعينه دون غيره.
كما أنه لا يخضع في ممارسة عمله لآى رقابة من النائب العام أو النيابة العامة، ولا يجوز لها أن تسحب منه الدعوى بعد تعيينه كما يمتنع عليها مباشرة أى إجراء فيها.