«فراج» ل«البديل»: تطبيق الضريبة ليس مهمة مستحيلة.. وزيادتها مجرد شائعة

أعلنت وزارة المالية - علي مدار العام الماضي - عن تطبيق الضرائب العقارية بدءا من العام المالي المقبل كأحد الإجراءات التي اتبعها النظام السابق؛ لتمويل عجز الموازنة العامة وقتها، وبموجب التعديلات الضريبية التي اقترحتها الوزارة، مؤكدة أنها بصدد تعديل القانون الحالي لحصر العقارات علي مستوي الجمهورية ورفع حد الإعفاء لمحدودي الدخل.
غير أن الوزارة خلال الأسبوع الماضي، أعلنت عن إلغاء قانون العوايد، وبداية العمل بالقانون 196 لسنة 2008 أول يوليو الماضي..هذا ما أكده طارق فراج، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، قائلا "القانون القديم لم يكن مناسبا وعليه تم استبداله بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 وتعديلات لعام 2012، وعليه جري العمل به أول يوليو الجاري؛ لما يتمتع به من حد إعفاء لمحدودي الدخل بجانب حصره للعديد من المجتمعات العمرانية الجديدة والتي كانت خارج كردون المباني .
هل ستكون الضرائب المقررة مرهقة علي الممولين؟
لا أعتقد أن الضريبة ستكون مرهقة علي الممول، خاصة وأن كانت الضريبة المستحقة علي مبلغ مليون جنيه علي سبيل المثال، فإن صافي الضريبة سيكون 120 جنيها، وبالتالي لن تكون مرهقة لأي فئة، وكما قلت لك سابقا إن حد الإعفاء بموجب القانون علي القيمة الإيجارية للوحدة السكنية التي تصل إلي 24 ألف جنيه شهريا وقيمتها الفعلية 2 مليون جنيه.
وماذا عن الطبقات الفقيرة ممن لديها تخوف من تلك الضريبة؟
القانون يحقق العدالة الاجتماعية، خاصة بالنسبة لمحدودي الدخل وبالتالي فإن دافعى تلك الضريبة هم القادرون والتي يتجاوز سعر وحدتهم لمبلغ 2 مليون جنيه، فما تم خلال الفترات السابقة من التخوف من تلك الضريبة غير صحيح ومجرد شائعات لا أكثر ولا أقل.
ما حجم الإيرادات المتوقعة من تطبيق تلك الضريبة والقانون الجديد؟
نعتقد أن تصل إلي 3 مليار جنيه خلال العام الأول من تطبيقها وستزيد بعد حصر العقارات والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة والتي لم يضمها القانون القديم؛ نظرا لأنها خارج كردون المباني.
أين ستذهب إيرادات الضريبة؟
ستنقسم الحصيلة إلي جزئين كل منهما بنسبة 50% يتم توجيه الجزء الأول منها للخزانة العامة، أما الجزء الآخر ينقسم إلي نسبة 25% مناصفة إحداهما لتطوير العشوائيات والآخر يؤول للمحليات بالمحافظة التي تم توريد الضريبة منها، وبالتالي أتوقع أن يتم تطوير القري التي تعاني من نقص الخدمات كالطرق وخدمات الصرف الصحي وغيرها.
وماذا عن المنشآت التجارية هل ستخضع للإعفاء؟
المنشآت المخصصة لأغراض غير السكني كالأعمال التجارية والسياحية كمكاتب المحاماة والاستشارات الهندسية والعيادات الخاصة لن تعفي من الضريبة العقارية والمقررة بنسبة 10% علي قيمتها.
أثير في الفترة الأخيرة خضوع المستشفيات والمدارس لتلك الضريبة ما السبب؟
المستشفيات والمدارس إذا كانت تهدف للربح ستكون خاضعة للضريبة بما في ذلك المستشفيات والمدارس الخاصة، لكن إذا كانت تؤدي خدمة عامة دون اية ربح فلا خضوع لها بموجب القانون الجديد.
هل يحق للممول أن يخاصم المصلحة في تقديرات جزافية أو خضوعه للضريبة العقارية دون وجه حق؟
بالطبع فبموجب القانون 196لسنة 2008 وتعديلاته يمكن للممول الطعن علي الضريبة بعد 60 يوما من إخطاره بالضريبة المستحقة بجواب بعلم الوصول وخلال 30 يوما، وبالتالي عليه التقدم للمأمورية التابع لها لتقديم طعنه وسوف يتم النظر فيه دون اي جور لحقه.
بلغت نسبة تسجيل العقارات بالشهر العقاري ل5% أليست نسبة ضئيلة جدا؟ وكيف ستحل المصلحة تلكالمشكلة خاصة أنها انعاكسا علي حصر الثروة العقارية؟
الثورة العقارية تقدر بالمليارات وبالتالي ينبغي حصرها للمحافظة عليها بموجب تسجيل العقار بالشهر العقاري، وينبغي أن تقدم مصلحتي الضرائب العقارية والشهر العقاري التسهيلات اللازمة لجذب الممول حتي يستطيع تسجيل الوحدة او العقار الموجود في ملكيته ونسبة 5% من التسجيل غير مناسبة علي الإطلاق.
وما خطة الوزارة تجاه تطوير ملف الضرائب العقارية؟
وزير المالية الجديد مهتم بتسجيل العقارات خاصة ما يسمي بالسجل العيني للعقار حتي تتمكن مصلحة الضرائب العقارية من حصر كافة العقارات الموجودة بالجمهورية.
وهناك جهات مشتركة مع الضرائب العقارية كهيئة المساحة والشهر العقاري ووزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، تعمل حاليا لاستكمال مشروع السجل العيني ومن المقرر الإعلان عنه في القريب العاجل.
وما هي أهم ملامح ذلك المشروع وأهميته؟
يستهدف ذلك المشروع عمل سجل أو رقم قومي للعقار يتضمن أدق المعلومات عنه سواء بالنسبة لملكيته والتصرفات القانونية سواء من الإجارة أو البيع أو الشراء التي تمت عليه وإلي من تمت ملكيته ومساحته وغيرها من التفاصيل، حتي يسهل حصر تلك الثروة المهمة.