المستقلة للعاملين: سياسات وزير الزراعة تؤدى لانهيار بنك الائتمان

قال الدكتور فتحي هلال، رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، إن وزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد يسير في خطوات غير مطمئنة وتثير قلق جميع العاملين بالبنك فيما يفعله حالياً للخروج من الأزمة الحالية للبنك، عقب الاستقالة المسببة المقدمة من الدكتور علاء سماحة رئيس البنك السابق، والمرفق بها خطة النهوض بالبنك والإصلاح الجذري والتي تضمن تحقيق الفائدة للفلاح وتحافظ في ذات الوقت علي كيان البنك والعاملين به.
وأضاف رئيس النقابة في تصريح خاص ل"البديل" اليوم، تعليقا على اجتماع وزير الزراعة الأحد الماضي بقيادات الصف الثاني من البنك بانه أثار الشكوك وعدم الطمأنينة لدي جميع العاملين بالبنك، كما أصيب العاملين بخيبة الأمل لوجود العديد من الشبهات ضدهم، حيث تم تقديم ضدهم العديد من البلاغات للنائب العام وإحالة هذه البلاغات لنيابة الأموال العامة العليا، بالإضافة لبعض البلاغات التي تعدها النقابة الآن ضدهم، كما أن هذه القيادات فشلت مع جميع رؤساء مجالس البنك السابقين ولم تحقق أية نجاحات وليس لديهم أية أفكار سوي الاحتفاظ بمناصبهم وصرف الحوافز المميزة بمئات الآلاف في ظل خسارة البنك الشديدة، ومعاناة صغار الموظفين وحرمانهم من الترقيات والعلاوات وكافة الحقوق الوظيفية، فضلاً عن أنهم غير مؤهلين جميعاً لقيادة هذا الصرح العظيم.
وأوضح رئيس النقابة أنه لا يجد سببا لإصرار وزير الزراعة بعد ثورة عظيمة قام بها الشعب المصري في 30 يونيو 2013 من عدم تبني خطة الإصلاح الجذري المقدمة من الدكتور علاء سماحة، بل رفضها بدلاً من دعمها لدي رئيس الوزراء؛ لأجل الفلاح والذي ستكون استفادته في ظل خطة الإصلاح أكثر من الإبقاء علي الوضع الفاشل الحالي دون تغيير، وبتصريحات غير مدروسة أصر الوزير على عدم موافقته علي تعديل القانون 117 لسنة 1976، بالرغم من فشل هذا القانون وفي ظل التبعية المزدوجة سواء ما نصت به المادة (6) من القانون والتي تجعل تبعية البنك للنظم واللوائح الإدارية والمالية الخاصة للبنك المركزي المصري، والمادة (1) والتي تقضي بتبعيته لوزير الزراعة، والذي عليه أن يتفرغ لمشاكل قطاع الزراعة المصري وأن يترك البنك ليتم إدارته من المتخصصين دون مجاملات وليس للهواة الذين يسعون لتقلد المناصب الوظيفية.
وتابع "هلال": إذا أراد وزير الزراعة أن يكون البنك خدمياً فقط دون تحقيق ربح وعدم الاستغلال الجيد لفروعة الأكبر علي مستوي الجمهورية، فليعلم أن ودائع البنوك ستكون في خطر شديد وسيحاسب كل من تسبب في ذلك وسيكون حينئذ مطالب العاملين المساواة بالهيئات الحكومية الخدمية وصرف حافز إثابة 200% بدلاً من 100% والحصول علي الترقيات والعلاوات في مواعيدها دون تأخير.
وأشار "هلال" أن وزير الزراعة خالف ما أقرته حكومة الدكتور الببلاوي بشأن وضع الأسس والقواعد الصحيحة لمؤسسات الدولة ورفض خطة الإصلاح الجذري للبنك وآثر بأن يعمل البنك يوماً بيوم دون رؤية وخطة مستقبلية وعدم تنفيذ خطة التطوير المعتمدة من أجل صالح الفلاح والعاملين الذين يبلغ عددهم نحو 23 ألف موظف ورفض حتي دراستها بشكل جيد ومناقشتها مع كبار المسئولين بالدولة.
وكشف هلال أن الدكتور علاء سماحة، رئيس البنك والخبير المصرفي وضع خطة ليصبح بنك التنمية والائتمان الزراعي الأول في الشرق الأوسط خلال خمس سنوات إذا اعترفت وزارة المالية بالمديونيات التي تعدت نحو أكثر من 2 مليار جنيه، وتعهده أيضاً بأن البنك سيكون أكثر دعماً للفلاح وسيتبني مشروعات كبيرة في التنمية الزراعية مثل تمويل المشروعات الكبرى كاستصلاح الأراضي والتأجير التمويلي ودون نقصان في الدور الحالي الذي يقوم به البنك حالياً تجاه الفلاح والذي من وجهة نظره ضعيفاً جداً وسيكون أكبر فاعلية وتأثيراً بعد تعديل القانون وإعادة الهيكلة المالية للبنك والتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة في الخطة الاستراتيجية للدولة، إلا أن وزير الزراعة آثر بأن يظل البنك تحت عباءة وزير الزراعة وبالرغم من فشل الوزارة حتي الآن باسترداد أموال البنك ومطالبة الحكومة سداد المديونيات المستحقة عليها.
واستطرد رئيس النقابة: سبق وأكدنا للوزير خلال لقائنا معه أن خطة التطوير تضمن العديد من الفائدة للفلاح، وأهمها فصل قطاع الإنتاج والتخزين بما يشمل كافة الشون وكافة المهام الخاصة بتسويق المحاصيل الزراعية وتوزيع الأسمدة واستلام محصول القمح أو أيه محاصيل أخري بما فيها كافة أمناء الشون والحراسة لتصبح تابعة للشركة الزراعية التي يمتلكها البنك وسيكون الدور الأكبر للتحكم في سياساتها هي وزارة الزراعة بشرط وجود إدارة جيدة للشركة تقوم بدورها الخدمي بشكل عالي الكفاءة وتكون قادرة علي استغلال أصول الشركة بشكل جيد لتحقق أرباحاً يتم إعادة استخدامها مرة أخري لصالح الفلاح ، كما أكد بانه من غير المعقول بان يمتلك البنك أكبر شبكة للفروع في مصر غير مستغله علي الوجه الأكمل، ويلزم حسن إدارتها وهناك خطة تطوير معتمدة من مجلس إدارة البنك بهذا الشأن.
كما أكد رئيس النقابة أن هناك دراسة ضمن خطة التطوير المعتمدة تضمن ربط سعر الفائدة بالمساحة الزراعية وستصل خلالها أسعار الفائدة لنحو 1% علي المزارعين ذات المساحات الصغيرة بدلاً من 5% للقضاء علي مشاكل التعثر في البنك وكأحد الحلول الجذرية؛ لإنهاء ما يسمي بالمبادارت الرئاسية والوزارية والخاصة بشأن إعفاء المزارعين من مديونياتهم والتي أضرت البنك والمزارعين والعاملين علي حد سواء.
وشدد "هلال" على أن النقابة المستقلة تقوم بعمل مؤتمر صحفي لعرض مشكلة البنك علي الرأي العام خلال الساعات المقبلة بمقر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وسوف تعرض كافة التفاصيل بمشاركة ممثلي النقابة من المحافظات وممثلي الفلاحين، والعاملين بالبنك لن يظلوا صامتين علي هذه الأوضاع بعد الثورة العظيمة التي قام بها الشعب المصري في 30 يونيو وسيدافعون عن حقوقهم وحقوق المزارعين علي السواء وسيحافظون علي كيان البنك من الانهيار وسيحاربون بقوة القانون أي تجاوزات من المسئولين مهما كانت مناصبهم وسيتم الملاحقة القضائية لكل من تسبب في إفشال أية مؤسسة من مؤسسات الوطن اللهم إلا من أجل أمجاد شخصية، وليعلموا أن المؤسسات باقية والمناصب زائلة.