قدمت وزارة الاستثمار، على مدار الشهرين الماضيين، فى عهد يحيي حامد، الوزير السابق، طلبًا لمجلس الوزراء،لنقل تبعية وحدة الشراكة مع القطاع الخاص إليها نظرا لتبعيتها لوزارة المالية، وحتي تتمكن الاستثمار من متابعة الأطروحات، مما يفصل مراقبة «المالية» وضمانتها لتمويل المشروعات مع القطاع الخاص. استطاعت وحدة الشراكة والمنشأة بموجب المادة 16 من القانون رقم67 لسنة 2010، الانتهاء من عمليات طرح قرابة 3 مشروعات علي مدار الأعوام الماضية؛ لتساهم في تطوير البنية التحتية وتوفر المزيد من فرص العمل لخدمة الاقتصاد المصري في النهاية، وهو ما أكده عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن عملية نقل التبعية تحتاج لسن قانون بذلك، وبالفعل وافق مجلس الوزراء علي الطلب وتم نقله للجنة التشريعية بالمجلس وتوفيق كافة أعماله. هل تم تفعيل قرار نقل تبعية وحدة الشراكة مع القطاع الخاص من المالية إلى الاستثمار؟ حتى الآن الوضع كما هو ولا نعلم ما السبب، فالقرار كان سياسيا وربما بسبب خروج جماعة الإخوان المسلمين تم إيقاف المقترح ولا نعرف مصير القرار الجديد حتى الآن. وهل توجد مشكلة في تبعية الوحدة سواء ل«المالية» أو «الاستثمار»؟ لا توجد اية مشكلة علي الإطلاق ولا تأثير على العمل سواء كنا تابعين لوزارة المالية أم الاستثمار؛ فهناك نظام عالمي يحدد تبعية وحدة الشراكة مع القطاع الخاص عبر 3 جهات حكومية، أولها مجلس الوزراء أو وزارة المالية أو وزارة الاستثمار والتي تعرف بوزارة الاقتصاد في بعض الدول، وعملنا حتي الآن لم يتأثر في وزارة المالية، ولدينا اهتمام بالتواصل مع ممولي المشروعات، بالإضافة إلي ضمانة الوزارة للمشروعات التي يتم طرحها أثناء تواجدنا بها. هل طرحتم مشروعات بالفعل؟ وما هي؟ يوجد بالفعل مشروعات مطروحة حاليا للمشاركة من جانب القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، مثل مشروعي مستشفى المواساة الجامعي التخصصي وبنك الدم، التابعين لجامعة الإسكندرية والموقع بنهاية أبريل 2012 ومدة التشغيل حوالي 20 سنة منها 3 سنوات لأعمال التشييد والبناء، كما أن هناك مشاركة مع تحالف البريق للمستشفيات واستشارة عدد من المؤسسات المالية للطرح(IFC)، المستشار الفني (Mott Macdonald)، والمستشار القانوني (Trowers & Hamlins). ويستهدف المشروع بناء مستشفيات جامعية نموذجية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة المالية من خلال مناقصة عالمية لتمويل وتصميم وإنشاء وتجهيز وتقديم خدمات غير إكلينيكية لمستشفى جامعي تخصصى من خلال عقد مشاركة مع القطاع الخاص في مناقصة واحدة تضم مجموعتين مختلفتين، ويحق للشركات المؤهلة التقدم بعطاءاتها لمجموعة واحدة أو لكلاهما معاً وعبر مجموعتين، أولها مستشفى سموحة الجامعي للولادة وبنك الدم وسعة 200 سرير، بحيث يكون بنك الدم بنفس المبني وبمدخل مستقل بمجمع مستشفيات سموحة الجامعي، أما المجموعة الثانية فتتمثل فى إنشاء مستشفى المواساة الجامعي بسعة 224 سريرا والمزودة بمراكز امتياز؛ لتقديم خدمات على درجة عالية من التخصص بمجال جراحات الأعصاب والمسالك البولية وعمليات زرع الكلى، علي أن يتم إنشاء المستشفى في الموقع المجاور لمستشفى المواساة الحالى وماذا أيضا؟ هناك مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة، ومدة التشغيل 20 عاما منها عامين للإنشاءات وتم التقدم لتوقيع العقد بنهاية يونيو 2009 وإغلاق الملف المالي أول فبراير في العام التالي له، ويستهدف المشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى بطاقة إجمالية قدرها 250 ألف م3 يوميا بمدن القاهرة الجديدة ومدينتي والمستقبل من خلال مناقصة عالمية، بالتعاون مع وزارة المرافق ومياه ومياه الشرب والصرف الصحي والوزارة. بالإضافة إلي مشروعات أخري تحت الطرح حاليا مثل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبو رواش بمحافظة الجيزة، ومدته 20 سنة منها 3 سنوات مدة الإنشاءات والمباني، وتم إعادة الطرح منتصف يناير الماضي وأبرمنا تحالفات مع 4 جهات خلال 21 مايو الماضي. ويستهدف المشروع رفع القدرة الاستيعابية للمحطة من 1.2مليون متر مكعب يوميا إلي 1.6 مليون متر مكعب في اليوم بجانب إنشاء مرحلة معالجة ثانوية متقدمة لنفس المحطة وصيانتها بالكامل وقطعنا شوطا مهما في ذلك المشروع، خاصة أننا وصلنا لمنتصف عمليات الطرح. هل هناك مشروعات أخري متوقعة أو مقترحة تدرس الوحدة حاليا؟ يدرس الوحدة حاليا 9 مشروعات جاري وضع دراسات الجدوي لها أبرزها مشروع مستشفى قناة السويس الجامعى التخصصى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، يشمل المشروع تمويل وإعادة تأهيل وفرش وتجهيز مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى الحالي والذى تم بناؤه منذ 9 سنوات بسعة 230 سرير، ومن المقرر بدء إجراءات الطرح بنهاية العام المقبل، بالإضافة لمشروع الاتوبيس النهري بالتعاون مع هيئة النقل النهري بوزارة النقل والذي يتضمن إنشاء محطات الاوتوبيس النهرى وتشغيل المحطات القائمة وعددها 15 محطة وإنشاء 16 محطة تجارية، تربط بين حلوان والقناطر الخيرية وربطها بمحافظة القاهرة، بجانب مشروع محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ بالتعاون مع الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى، ويشمل المشروع المذكور تمويل، تصميم، إنشاء، تشغيل وصيانة محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ بطاقة إجمالية قدرها 20 ألف متر مكعب يوميا. وماذا ايضا؟ هناك مشروع إنشاء محطة اليسر لتحلية مياه البحر بالغردقة، ويشمل إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بالغردقة بطاقة إجمالية 40 ألف متر مكعب يومي؛ لتغذية مدينة الغردقة بالمياه اللازمة، ومن المقرر بناء المحطة على مرحلتين، الأولى 20 ألف متر مكعب يوميا، والمرحلة الثانية بنفس القدرة الإنتاجية للمرحلة السابقة. شهدت مصر أحداث عديدة علي مدار 3 سنوات منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتي 30يونيو، هل أثر ذلك علي المشروعات المقترحة أو المطروحة حاليا؟ لم تأثر حالة التوتر السياسي والذي تشهده مصر حاليا علي سير المشروعات، ولكن الدراسات الميدانية التي كانت تقوم بها الجهات الأجنبية توقفت بسبب حالات الانفلات الأمني بالشارع، فبعض الدول حثت رعاياها عدم التواجد بمصر حرصا علي سلامتهم. متي يتم استئناف المشروعات المتوقفة؟ خلال أيام قليلة جدا، بعد انتهاء الاحتفالات بعيد الفطر يتم استئناف دراسة المشروعات المقترحة، ونؤكد أن بعض الجهات المشاركة ليست لديها أية مشاكل. وهل تتوقع تحسن الأوضاع بعد 30 يونيو سواء علي المناخ الاقتصادي والمشروعات التي يتم طرحها من خلال الوحدة؟ بالطبع نتوقع أن تسيير الأمور بشكل أكثر استقرارا واستمرارا في الإقبال، خاصة أن المناخ الاقتصادي في مصر أصبح جيدا، بالإضافة إلي انخفاض قيمة الدولار وارتفاع حجم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري يعد عاملا محفزا ومشجعا للاستقرار الاقتصادي المصري، وبالتالي سيحسن من أداء التصنيف الائتماني، وسيكون في النهاية أمر محفز بشكل رئيسي لأطروحات المشروعات المقترحة.